أثار إعلان وزارة العدل بخصوص مباراة توظيف المحررين والمنتدبين القضائيين ردود فعل واسعة، بسبب الارتباك الحاصل في عملية تنظيم المباريات، خلال عامي 2020، و2021.
وأكدت مصادر “اليوم 24” أن هناك فعلا ارتباكا، ما أدى إلى إضاعة حوالي 500 منصب مالي بخصوص القانون المالي لسنة 2020، الذي كان يتوقع أن يستفيد منه فوج خريجي عام 2019 من الجامعات، إلا أن التأخر، وعدم إصدار قرار حاسم نتج عنه إهدار للمناصب المذكورة.
واستصدرت وزارة العدل ترخيصا من رئاسة الحكومة، في 11 مارس الماضي، يسمح لا بإجراء المباراة برسم السنة المالية 2020، لتدارك هذا التأخر، الذي انفردت به دون غيرها من القطاعات الحكومية.
وبحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الصيغة المذكورة تنقذ ماء وجه وزير العدل، لكنها تحرم أفواجا من خريجي كليات العلوم القانونية من التباري على المناصب، التي كانت مقررة، في ظل الصعوبات، التي تقف أمام إمكانية إجراء مباريات جديدة برسم السنة الجارية.
وبعد إعلان المباراة، المزمع تنظيمها لفائدة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية، والمحررين القضائيين من الدرجة الثالثة، عبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من إقصاء خريجي شعبة القانون من المباريات الأخيرة، بعد طول انتظار، مطالبين وزير العدل، عبر “هاشتاغ” واسع الانتشار، بضرورة تدارك الأمر.
