عاش حزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الماضي، دورة جديدة من دورات المجلس الوطني، جرى فيها حسم مساطر ترشيح مرشحيه لخوض غمار الانتخابات المقبلة، وعينه على تحصين موقعه في صدارة المشهد، الذي يحكم قبضته عليه، منذ انتخابات 2011.
وبدا أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية لم تحظ باهتمام كبير في صفوف أعضاء برلمان الحزب، إذ لم يحضرها سوى الثلث، وفق ما أكدته مصادر من داخل الحزب لموقع “اليوم 24″، ما يؤكد أن الأزمة متواصلة داخل البيت الداخلي للحزب الإسلامي.
ومن أبرز الأسماء التي لم تحضر أشغال الدورة الاستثنائية، عضو الأمانة العامة، ووزير الدولة، مصطفى الرميد، وعبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني، وعدد من الأعضاء الآخرين.
ووفق المعطيات، التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن الغياب، الذي سجلته الدورة كان “موقفا” فضل عدد من أعضاء المجلس الوطني الرد به على سعد الدين العثماني، وأمانته العامة، بسبب اختلافهم المستمر مع تدبيرها لعدد من الملفات، والقضايا، التي شهدتها البلاد في المرحلة الأخيرة.
وأبرزت المعطيات ذاتها أن العديد من الغائبين “قاطعوا” الدورة تحت مبررات مختلفة، وقال أحد القياديين، المختلفين مع العثماني، والذي لم يحضر الدورة، مفضلا عدم ذكر اسمه: “بالنسبة إلي الرهان على الانتخابات في هذه اللحظة نوع من الإنكار للأزمة، التي نعيشها، ومساطر الترشيح لست معنيا بها”.
ورجحت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، التي صادقت على مساطر الترشيح، شهدت تصويت 120 عضوا فقط، وهو الأمر الذي يبين أن العدد، الذي شارك في أشغال الدورة بلغت نسبته حوالي 40 في المائة من إجمالي أعضاء برلمان الحزب المقدر بحوالي 300 عضو.
