خلال استقباله لوهبي.. الغنوشي يدعو إلى بناء مغرب عربي موحد

06 أبريل 2021 - 15:30

أدلى راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة، بتصريحات جديدة عن ضرورة بناء مغرب عربي موحد، متداركا ما كان قد صرح به، سابقا، حيث لمح إلى إقصاء المغرب من “نواة الاتحاد”.

واستقبل الغنوشي، اليوم الثلاثاء، في قصر باردو وفدا من حزب الأصالة والمعاصرة المغربي، يضم عبد اللطيف وهبي، مرفوقا بعدد من قيادات الحزب، في اجتماع، حضرته سماح دمق، رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان التونسي، والصحبي عتيق، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية تونس المغرب.

وتحدث الغنوشي عما يشهده العالم اليوم من تحولات، قال إنها أدت إلى بروز العديد من التكتلات، والتجمعات الإقليمية، مشيرا في السياق ذاته إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة، من أجل تحقيق طموح الشعب المغاربي، وحلمه في بناء مغرب عربي موحد، قال إنه طال انتظاره من قبل شعوب المنطقة.

واستعرض رئيس مجلس نواب الشعب التونسي العلاقات التاريخية، التي تجمع بين الشعبين التونسي، والمغربي، والعمل المشترك على مزيد من دعمها وتطويرها، مبرزا أهمية الزيارات المتبادلة بين البلدين، لاسيما على المستوى البرلماني، ودورها في تنمية التعاون، وتنويع مجالاته.

وكان راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، وزعيم حركة النهضة الإسلامية، قد دعا بلاده، والجزائر، وليبيا إلى فتح الحدود، وتبني عملة واحدة، ومستقبل واحد، لشعوب البلدان الثلاثة، في استبعاد منه للمغرب.

واستبعاد الغنوشي للمغرب كان قد أثار موجة غضب واسعة، منها ما عبر عنه القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، حين قال إن الغنوشي كان “يتكلم تحت ضغط بعض المشاكل، التي تعانيها بعض الأقطار المغاربية، التي تمر من ظرفية صعبة، وهي معروفة”، في إشارة إلى الجزائر.

وبين أفتاتي أن “هذا الكلام غير موفق، ويخالف في حدود علمنا قناعات الغنوشي، والتيارات المعتبرة التونسية، وهذا ليس كلامه”، مشددا على أن المغاربيين، و”اتجاهات الإصلاح في المستقبل، بما فيها الاتجاهات الإسلامية، ليس في مصلحتها الدعوة إلى تكتل ثلاثي بدلا من المكونات المغاربية الخمسة”.

وتصريحات الغنوشي السابقة كانت قد قوبلت برفض مغربي، وترحيب واسع في الجزائر، عكسه ما صرح به عدد من الساسة، على رأسهم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق المقري.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي