تتطور الأحداث في قضية المدير العام للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، مصطفى الباكوري، بعد منعه من مغادرة التراب الوطني وهو على أهبة السفر إلى الإمارات العربية المتحدة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
ويرتقب أن يخضع الباكوري، وهو أيضا رئيس جهة الدارالبيضاء – سطات، الأسبوع الجاري، لاستجواب من لدن المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء، في سياق التحقيق بشأن اختلالات محتملة في الوكالة ذاتها. ونشرت مجلة “جون أفريك” هذه المعلومات على موقعها الإلكتروني، نهاية الأسبوع الماضي.
ونقلت المجلة، عن مصادرها الخاصة، أن الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد توازنه، منذ الانتقادات، التي وجهها إليه الملك محمد السادس، خلال اجتماع 22 أكتوبر الماضي، بسبب التعثر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع، والمواقع الاستراتيجية للوكالة.
كما أكدت أن الباكوري مباشرة بعد انتقادات الملك لأدائه على رأس وكالة “مازين”، “توقف عن الذهاب إلى مكتبه في مقرها لفترة، قبل أن يعود إليه بمجرد ملاحظة غيابه علنا”.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن تواري الباكوري، وتراجعه إلى الوراء فسح المجال أمام علي الزروالي، مدير التعاون الدولي والتنمية في الوكالة، لتولي قيادتها عمليا والإشراف عليها.
ويتوقع أن يكشف التحقيق طبيعة الأخطاء، أو الاختلالات، التي من المحتمل أن الباكوري سقط فيها، وجرت عليه غضب الملك، واستدعت إغلاق الحدود في وجهه، ومنعه من السفر، في 29 مارس الماضي، إلى الإمارات العربية المتحدة.
