عرف اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المنعقد، اليوم الأربعاء، لمتابعة دراسة مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، نقاشا ساخنا بين النواب، ووزير العدل، محمد بن عبد القادر، حول المخاوف، التي يثيرها القانون بالنسبة إلى المهنيين الخاضعين له.
واعتبر وزير العدل حديث النواب عن تخوفات المهنيين من التعديلات، التي تضمنها مشروع القانون، المتعلق بمكافحة غسل الأموال “سابقة لأوانها، ولندع الهيآت تعبر عن ذلك في إطار مداولاتها”، مؤكدا أن اللقاءات، التي عقدتها الوزارة مع ممثلي الهيآت، الخاضعة: “لم نلاحظ أن هناك أي تخوف”.
وأوضح بن عبد القادر أن التخوفات: “يكون معبر عنها بشكل رسمي”، لافتا الانتباه إلى أن اللقاء، الذي جمعه بنقباء المحامين، ورئيس جمعية هيآت المحامين لم تتم فيه إثارة أي مخاوف في هذا الشأن.
وشدد وزير العدل على أن صفة الزبون العرضي، “لا ترفع الالتزام على الشخص الخاضع”، لافتا الانتباه إلى أن زبونا عرضيا واحدا “يمكن أن يقوم بعملية غسل أموال هائلة، ويمول بها عملية إرهابية، وهو زبون عرضي، وبالتالي، فهذا الأمر لا يقلل من أهمية التصريح بالاشتباه، والالتزامات الأخرى، لأنه عرضي، ولا يعني أنه في المرتبة الثانية، وأقل اشتباها، بل إنه قد يكون أكثر خطورة”، وفق تعبيره.
وحول مطلب استثناء المحاماة من المهن الخاضعة، قال وزير العدل: “لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة وسلطات الإشراف، وعدم التبليغ بالاشتباه، لأن هذا هو القانون، ويتم ذلك بمراعاة المرجعية الوطنية، وعدم التعلل بالسر المهني”.
وردت النائبة البرلماني،ة والقيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، على وزير العدل وقالت: “نعبر عن تخوفات السيد الوزير وهي تخوفات مؤسسة، نحن كبرلمانيين نمثل المواطنين، ونعبر عن تخوفاتهم، وأنتم استمعتم إلى النقباء الرسميين، ونحن كنواب استقبلنا مهنيين، ولذلك نحن معنيين بالتعبير عن هذه التخوفات بالطريقة، التي تبدو لنا طبيعية، ونوجه ملاحظاتنا على النص بناء عليها”.
وانتقدت ماء العينين بن عبد القادر: “لو كانت الأمور بسيطة لما صرحت مؤسسة “غافي” بأن عندنا خللا كبيرا في عمليات التصريح بالاشتباه في قضايا غسيل الأموال، ما استدعى أن نعدل القانون”.
وأكدت النائبة ذاتها بأن إلزام القانون للأشخاص الخاضعين بعدم التحجج بالسر المهني “لا يمنعنا من أن نخوض بقوة في هذا المعطى المتعلق بتعامل المهنيين مع السر المهني، خصوصا فيما يتعلق بمهمة الدفاع”، وأضافت أن المعطيات، التي يمكن أن يصرح بها الزبون للمحامي “تدخل حقيقة في السر المهني بالقدر الذي سيكون في مصلحة موكله أمام القضاء، ولا يعنيني النقباء، الذين استمعت لهم، مع احترامي لهم، لكننا استمعنا لمهنيين أكثر، ولا تقل لنا إن التخوفات يجب أن يعبر عنها، رسميا، والحكومة ينبغي أن تقدرنا كما نقدرها”.
وفي السياق ذاته، قالت نائبة الاتحاد الاشتراكي، أمينة الطالبي، إن التخوفات، التي تحدثت عنها تمثل “صوت قاعدة عامة، وليست خاصة”، وتساءلت هل تم إجراء مناظرة بين المهنيين حول الموضوع لنقل جميع الآراء، والتخوفات والهواجس، التي تراود المهنيين.
وأضافت الطالبي أنه “لا يجب وضع جميع الأشخاص الخاضعين في السلة نفسها، لأن الذي يتوفر على إمكانيات مالية ضخمة، ليس هو من يصارع من أجل البقاء، ويعول على إمكانياتها الذاتية”.
ودعت الطالبي إلى استثناء المحامي من المهن الخاضعة للقانون، لأنه، حسب رأيها: “لا يمكن أن يشهد ضد موكله، أو زبونه، وأعتقد أن هناك مهنا لا ينبغي أن تدخل في هذا القانون، كالمحاماة، والبنوك كافية للقيام بهذا العمل”.
