مثقلا بالخلافات.. البرلمان يفتتح دورته الأخيرة قبل الانتخابات

09 أبريل 2021 - 14:30

يستعد البرلمان، اليوم الجمعة، لافتتاح أشغال آخر دورة تشريعية له خلال الولاية الجارية، التي ينتظر أن يطغى عليها نقاش تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والاعداد للانتخابات المقبلة، وسط توقعات بأن تؤجل مشاريع القوانين العالقة لما بعد الانتخابات.

وفي السياق ذاته، قال نور الدين مضيان، رئيس فريق الوحدة والتعادلية، لـ”اليوم 24″، إن الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية ستكون تحت شعار “الانتخابات والكيف”، متوقعا أن يطغى عليها نقاش تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وطالب مضيان بأن تتجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين الكثيرة، التي تراكمت في أرفف البرلمان مع قرب نهاية الولاية التشريعية الحالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة تصفية مشاريع طال النقاش حولها، مثل مشروع القانون الجنائي، مؤكدا أن “العرقلة”، التي يعرفها هذا المشروع مرتبطة بالأغلبية بالقول: “مشكلة هذا المشروع لها علاقة بالأغلبية وليس بالبرلمان”.

وضرورة تصفية المشاريع العالقة يؤكدها، كذلك، شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي، إذ قال في حديثه لـ”اليوم 24″ إن “هناك عددا من المشاريع، والمقترحات، التي لم يصادق عليها البرلمان، ويجب أن تأخذ حقها من النقاش، ويتنم الحسم بشأنها”.

ويرى أمام أن الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية يجب أن تتسم بـ”تغليب المصلحة العامة” في النقاش داخل قبة البرلمان، للتمكن من إخراج كافة النصوص التشريعية، المتعلقة بالتحولات، التي تعرفها البلاد على المستوى التشريعي، والاقتصادي، خصوصا في ظل الجائحة، والقوانين، التي تتوقف عليها مصالح عدد من المواطنين، مثل قوانين تمليك الآراضي للفلاحين، التي يجب أن تحسم، حسب قوله في هذه الولاية، إضافة إلى القوانين المرتبطة بالالتزامات الدولية للمغرب مثل مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، مشددا على أن عددا من النصوص التشريعية “لا يمكن أن تنتظر، لأن لها أثر على مختلف التطورات، التي تعرفها البلاد”.

وعلى الرغم من أن مشروع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يمثل أبرز عناوين هذه الدورة التشريعية، لأنه المشروع الوحيد، الذي أحالته الحكومة، أخيرا، على البرلمان، إلا أنه بات يواجه أول عقبة في طريقه، إذ نشب خلاف داخل مكتب مجلس النواب بين من يروج لضرورة إحالته على لجنة القطاعات الانتاجية، ومن يدافع عن إحالته على لجنة الداخلية، ما دفع مكتب المجلس إلى تأجيل الحسم فيه، الأسبوع المقبل.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي