عاجل.. السراح المؤقت للمجموعة الثانية من الأساتذة “المتعاقدين” وهذه لائحة التهم الموجهة إليهم

09 أبريل 2021 - 12:20

قرر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الجمعة، تمتيع المجموعة الثانية من الأساتذة المتعاقدين، الذين أوقفوا، أول أمس الأربعاء، بالسراح المؤقت، بينما أُفرج عن الموقوفين في مظاهرة، أمس الخميس، في اليوم نفسه.

وقالت مصادر حقوقية إنه تقررت مواجهة الأساتذة المتعاقدين، الذين تم اعتقالهم أثناء تظاهرهم، أول أمس الأربعاء، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال، قصد المس بشرفهم، والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيأة منظمة، وحددت المحكمة الابتدائية في الرباط، يوم 27 ماي المقبل، موعدا لأولى جلسات محاكمتهم.

الأساتذة، الذين مثلوا، اليوم، أمام النيابة العامة، يبلغ عددهم 13 أستاذا، كانوا قد اعتقلوا، أول أمس، فيما مثلت، أمس، أول مجموعة من الأساتذة المعتقلين، الذين يبلغ عددهم 20 أستاذا، والذين وجهت إليهم تهم مماثلة.

وحضر إلى جانب الأساتذة في المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط، صباح اليوم، عدد من المحامين، والحقوقيين، الذين انتقدوا ما قالوا إنها “ظروف مهينة”، خضع لها الأساتذة أثناء مدة اعتقالهم.

وكان الأساتذة “المتعاقدون” قد تظاهروا لثلاثة أيام على التوالي في العاصمة الرباط، متحدين قرار السلطات المحلية فيها، القاضي بمنع احتجاجهم وسط المدينة.

وحج المئات من الأساتذة إلى وسط العاصمة الرباط، قادمين إليها من مناطق عدة، فيما طوقت السلطات الأماكن، المقرر التظاهر فيها، ومنعت تقدم المتظاهرين إلى مبنى البرلمان، إذ حدثت مناوشات بين الطرفين، خلال ذلك، ما خلف اعتقالات، يومي الثلاثاء، والأربعاء.

ودعا الأساتذة، أطر الأكاديميات، في شعاراتهم وسط العاصمة، إلى إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، رافضين أن تقابل احتجاجاتهم بالمنع، أو التدخل الأمني لفضها.

يذكر أن سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، كانت قد استبقت الاحتجاجات، بإشهار ورقة المنع في وجه الأساتذة، أطر الأكاديميات، وأعلنت، يوم الأحد الماضي، منع أي تجمهر، أو تجمع في الشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي