تصوير: يونس مردوخ
فوجئ، ما يقارب 70 شخصا، بالطرد من عملهم، وذلك بشركة “انفيرز موطور”، التي كانت الموزع الرئيسي، لشركة “سياط” الإسبانية في الدار البيضاء.
هؤلاء الأجراء، الذين تربطهم بالشركة، عقود عمل، تمتد في بعض الحالات إلى 41 عاما، صدموا بإغلاق أبواب الشركة في وجوههم، منذ فاتح أبريل الجاري، ما دفعهم إلى الاعتصام أمامها، مطالبين بحقوقهم.
تعويضات هزيلة
ويسود غضب واستياء كبير، في صفوف هؤلاء العمال المحتجين، أمام الشركة، بعين السبع، الدار البيضاء، بعضهم أنهكه الحديث عن معاناتهم، والبعض الآخر تمسك بحقه في الحديث، مطالبا بحقوقه، التي يؤكد على أنها مشروعة، وجميعهم، يتساءلون عن مصيرهم بعد القرار المفاجئ، الصادر من شركتهم.
وقال أحد المحتجين، والذي عمل داخل الشركة، لمدة 41 سنة، لـ”اليوم 24″، “عملت لسنوات داخل هذه الشركة، وفجأة وجدت نفسي من دون عمل، وتعويضي لا يتجاوز ألفي درهما.. كما أن مصيري مجهولا”.
ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى “تفانيه في العمل، طيلة سنوات”، وقال “هذه الشركة، حققت نجاحها بفضل مجهوداتنا”.
وأوضح عامل آخر، “أخبرونا بأن الشركة الأخرى أصبحت الموزع الحصري للشركة الإسبانية؛ لكن ماذا عنا نحن، ما هو مصيرنا؟ أين حقوقنا؟”، مستطردا، ” طردونا طردا تعسفيا، وصرفوا لنا تعويضات جد هزيلة”.
نفسية محبطة
وعبر المحتجون عن نفسيتهم المحبطة جراء ما حدث لهم، مبرزين، أن لا أحد يتواصل معهم، إذ قالت إحدى المحتجات، التي رفضت الحديث أمام الكاميرا، إنها عملت لمدة 20 سنة داخل هذه الشركة، ولم تتخيل يوما أن يكون مصيرها الشارع.
وأشارت إلى أن أحد المسؤولين في هذه الشركة تبرع بأموال ضخمة في صندوق تدبير كورونا، متسائلة:” ماذا عن عمال شركته؟، لماذا يتم رميهم في الشارع، في هذه الظروف الصعبة التي يمر منها المغاربة جراء تداعيات كورونا “.
الشركة توضح
ونفت شركة “انفيرز موطور” أن تكون طردت هؤلاء العمال المحتجين طردا تعسفيا، أو صرفت لهم تعويضات هزيلة، وذلك بحسب فتيحة المهتدي، مسؤولة التواصل بالشركة المذكورة، خلال حديثها مع “اليوم 24”.
وعبرت المتحدثة نفسها، عن “تأسفها على وضعية هؤلاء العمال”، كما عبرت عن “تضامنها اللا مشروط معهم”، مبرزة أن الشركة “تشهد لهم بالكفاءة والخبرة”.
وأوضحت مسؤولة التواصل، أن “شركة “انفيرز موطور” لم تعد موجودة منذ فاتح أبريل الجاري، إذ أنها لم تعد الممثل الحصري لشركة “سياط” الإسبانية، وهذه الأخيرة أصبحت في أيدي موزع جديد”.
أمام هذا الوضع الجديد، بحسب مسؤولة التواصل، “وبمقتضى القانون تلقائيا، عقود العمل تتحول إلى شركة جديدة، أي أنها المشغل الحالي لهؤلاء الأجراء، وهذا يوضح أنه ليس هناك أي طرد تعسفي”، وفقا لتعبيرها.
أما بشأن التعويضات، فشدد المصدر نفسه، على أن، تلك المبالغ الهزيلة ليست تعويضات عن سنوات العمل، بل تعويضات العطلة السنوية، التي اشتغل فيها هؤلاء العمال.
إلى جانب ذلك، أوضحت مسؤولة التواصل، أن هذه الشركة ليست في ملكية شخص واحد، بل في ملكية أشخاص آخرين، مشيرة إلى أن ما يقارب أربعين مستثمرا مغربيا وأجنبيا في هذه الشركة..
[youtube id=”dZZgBA5LNCE”]
