في أول تعليق من أحد قادة حزب العدالة والتنمية على قرار المحكمة الدستورية بخصوص القاسم الانتخابي، قال مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، إن المحكمة انحازت لـ”طرف تراجعي نكوصي عن الديمقراطية”.
واعتبر الإبراهيمي في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أن قرار المحكمة الدستورية المؤيد للقاسم الانتخابي على أساس المسجلين، “كان غير متوقع بالنسبة لنا”.
وأضاف الإبراهيمي أن حزب العدالة والتنمية كان يأمل في المحكمة الدستورية كمؤسسة، “أنها تنصف الخيار الذي يعزز الاختيار الديمقراطي، وتنحاز إلى ما هو دستوري، وخاصة ثابت الاختيار الديمقراطي”.
وزاد مبينا “للأسف الانتصار كان لطرف تراجعي نكوصي عن الديمقراطية”، مؤكدا أن حزبه سيحترم قرار المحكمة الدستورية؛ لأنه قرار نهائي ولا يمكن الطعن فيه.
وحول المبررات التي عللت بها المحكمة الدستورية قرارها، بأن هذا الأمر يدخل في المجال التشريعي، ولا دخل للمحكمة الدستورية فيه، سجل الإبراهيمي أن “هناك مجموعة من الفصول من الدستور واضحة، وتتكلم عن إرادة الأمة، وعن الاختيار والتصويت؛ وهذه كلها أسماء أفعال إيجابية، بمعنى أن المواطن يذهب ويختار، ولا يمكن أن نأتي بجرة قلم ونقول بأن هذا لا علاقة له بالدستور، وهذا مجال تشريعي والمشرع يفعل ما يشاء، هذا قرار بالنسبة لنا نحترمه ونأسف له، ونعتبره غير ديمقراطي”؛ وذلك بتعبير واضح عن عدم رضاه بقرار المحكمة الدستورية.
