أطلق فاعلون حقوقيون، اليوم الأحد، عبر المنصات التواصلية حملة للمطالبة بتغيير قانون الاسرة المغربية، في موضوع الولاية الشرعية وحضانة الأبناء، والمطالبة بالاعتراف الكامل بولاية الأمهات على أبنائهن، وذلك أثناء العلاقة الزوجية.
وفي السياق نفسه، قالت بشرى عبدو، عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في حديثها مع “اليوم24″، إن الأخيرة أطلقت مع مجموعات نسائية عبر المنصات التواصلية حملة للمطالبة بتغيير قانون الأسرة المغربية، لا سيما في موضوع الولاية الشرعية وحضانة الابناء.
وتروم الحملة، السالفة الذكر، بحسب المتحدثة نفسها، المطالبة بالاعتراف الكامل بولاية الأمهات على أبنائهن، أثناء العلاقة الزوجية، لافتة الانتباه إلى أنه حق يجب التنصيص عليه بشكل مباشر في مدونة الأسرة، وذلك من أجل الانسجام مع فصولها، حيث نجد الفصل 4 منها ينص على أن رعاية الأسرة مسؤلية الزوجين، لكن في الواقع نجد عكس ذلك.
وأوضحت المتحدثة أن الاعتراف الكامل بولاية الأمهات على أبنائهن في مدونة الأسرة، سيتلاءم بالتأكيد مع دستور 2011، وكل المواثيق الدولية، واتفاقية حقوق الطفل، ورعاية الأطفال مسؤلية الزوجين، وعليه فكل ما هو مرتبط بالأطفال جزء لا يتجزأ من الأسرة يجب أن يكون تحت رعاية الأم، والأب، ومنها الولاية الشرعية، التي يقتصر القانون على منحها للأب.
