قبيل الانتخابات، يخوض حزب العدالة والتنمية من جديد معركة الدفاع عن منتخبيه، الذين تم جرهم للقضاء أو تعرضوا للتضييق أثناء أداء مهامهم الانتدابية.
وفي السياق ذاته، قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزب العدالة والتنمية “لن يتخلى عن منتخبيه الذين يطالهم التضييق”.
وأوضح العمراني، خلال حديثه أمس أمام فريق الحزب بمجلس النواب، أن الحزب “سيدافع عنهم بكل السبل القانونية، وسيوفر لهم الدعم بالآليات المشروعة”.
حديث العمراني، يأتي مباشرة بعد تصريحات أدلى بها عزيز رباح، رئيس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، خلال زيارته لجهة درعة تافيلالت؛ إذ اعتبر أن إحالة عدد من رؤساء الجماعات المنتمين لحزب العدالة والتنمية على المحاكم قبيل الانتخابات، ”فيها كثير من الانتقائية”، معتبرا رفاقه في الحزب“منزهين عن خيانة الأمانة وخيانة القيام بالواجب”.
وقال رباح إن رؤساء الجماعات” عبروا عن غضبهم الكبير من توقيف عجلة التنمية بالجهة وبإقليم الراشيدية خاصة منذ 2019″، مبرزا أنه بناء على معطيات وفرها الرؤساء، فقد تم تسجيل عدم التصديق على الميزانيات وعدم المصادقة على الفائض وتوقف عدد من المشاريع، ملفتا إلى أن ”الجماعات التي نالت النصيب الأكبر من توقف عجلة التنمية بالجهة، هي التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، وهذا فيه ضرر للسكان وضرر لفرص الشغل وللشركات، وهي رسالة خاطئة للمواطنين الذين صوتوا على هؤلاء الرؤساء”.
قيادة الحزب كانت قد توصلت بمجموعة من الشكايات من رؤساء جماعات تابعين له، حول ما يقع بالجهة، وما ”يتعرضون له من مضايقات، خصوصا بإقليمي الراشيدية وميدلت”؛ قبل أن تقرر إيفاد رباح إلى الجهة، تعبيرا منها عن الدعم والمساندة.
ليس منتخبو “البيجيدي” في جهة درعة تافيلالت وحدهم الذين يشتكون من المتابعات و”التضييق”، بل منتخبين في جهات أخرى، منهم عمدة مراكش الذي بدأت محاكمته، والذي أعلن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران عن مؤازته بشكل واضح، معلنا عن تحديه بالقول “إذا شديتوه شدوني، وإذا كان سرق شي حاجة راه جابها لي”.
