طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح تحقيق حول عدد من الاختلالات في التسيير التي قالت إنها رصدتها لدى مجلس جهة بني ملال خنيفرة، الذي يرأسه إبراهيم مجاهد المنتمي إلى حزب “التراكتور””.
وطالبت الشبكة، في شكاية وجهتها إلى الوكيل العام، بالتحقيق في الطريقة التي تمت بها عملية اقتناء مجموعة من سيارات النقل المدرسي وتوزيعها على الجمعيات بالجهة، بحيث أن هناك سيارتين تم تسليمهما منذ 2017 إلى جمعيتين بإقليم خنيفرة بدون وثائق خاصة، “مما دفع إلى تعذر استغلالهما”.
وطالب البلاغ بالتحقيق في عدد من الصفقات العمومية، وخاصة نائل الصفقة الذي يكون دائما من المقربين لمركز القرار؛ وإذا لم يتحقق هذا الشرط يتم إلغاء الصفقة بدون أسباب واضحة، آخرها مقاولة tranvis التي فازت بثلاث صفقات بأكثر من 18 مليار سنتيم، مبرزا أن صاحبها كان مستخدما بشركة “مجازين” التي يديرها رئيس الجهة “مجاهد.
وأبرز البلاغ، فوز مقاولتين بالعديد من الصفقات بمجلس الجهة رغم عدم توفرهما على الشواهد المرجعية، وحصول مكتبي دراسات على “bictra bipoint خمسة مليارات و700 مليون سنتيم لإنجاز دراسات خاصة بتهيئة 119 مركزا صاعدا، في حين تبين في الأخير أنها “وهمية” حسب الشكاية.
والتمست الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، في شكايتها، التحقيق في صرف منح لبعض الجمعيات دون غيرها، برسم موسم 2020 رغم أن دورية للحكومة تمنع دلك بسبب فيروس كورونا .
