أصدر حزب العدالة والتنمية ببني ملال بيانا استنكاريا، عبر من خلاله عن رفضه لما وصفه بـ”المنع غير المبرر” لاستغلال قاعة تابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالإقليم، من أجل تنظيم نشاط داخلي لأعضاء الحزب.
وأوضح البيان أن الحزب سبق أن تقدم بطلب رسمي بتاريخ 8 أبريل 2026 من أجل الاستفادة من القاعة الكبرى للغرفة، قبل أن يتم إبلاغه بقرار يقضي بعدم السماح للأحزاب السياسية باستغلال مرافق المؤسسة. غير أن الحزب فوجئ، بحسب المصدر ذاته، بتنظيم نشاط حزبي لفائدة حزب آخر داخل نفس الفضاء يوم 3 ماي الجاري.
واعتبرت الكتابة الإقليمية للحزب أن هذا القرار يشكل “خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفرقاء السياسيين”، منتقدة ما وصفته بـ”التصرف بمنطق حزبي ضيق داخل مرفق عمومي يفترض فيه الحياد وخدمة جميع المواطنين دون تمييز”.
وأكد المصدر ذاته أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات “مؤسسة عمومية وليست ملكا خاصا”، مشددا على ضرورة احترام القوانين المنظمة، خاصة ما يتعلق بضمان الحياد في تدبير المرافق العمومية.
وطالب الحزب السلطات المعنية بالتدخل لضمان احترام القانون وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين بالإقليم، داعيا في الوقت ذاته الهيئات الحزبية والحقوقية إلى التصدي لما اعتبره “ممارسات تعسفية ولا قانونية”.
وختم البيان بالتأكيد على تشبث الحزب بحقوقه القانونية في الاستفادة من الفضاءات العمومية، في إطار احترام الضوابط والقوانين الجاري بها العمل.
