أثارت صفقة النظافة جدلا في مجلس مدينة الدار البيضاء أمس.  ووجه عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، انتقادات لظروف تمرير الصفقة.

وانتقد حيكر غياب المنافسة الحقيقية في بعض حصص الصفقة، مؤكدا أنه كان من المفترض اعتماد مبدأ اختيار العرض الأقل كلفة لفائدة ميزانية الجماعة في إطار ترشيد النفقات وضمان الحكامة الجيدة.

وبخصوص شركة “SOS” التي فازت بإحدى  حصص تدبير النظافة في المدينة تساءل عن علامات استفهام حول أهليتها في ظل اختلالات تدبيرية سابقة.

كما أشار إلى أن إحدى الشركات المشاركة تقدمت بعروض في أكثر من حصة، وتمكنت من تصدر الترتيب في حصتين، إحداهما بزيادة طفيفة لا تتجاوز 1 % بينما بلغت الزيادة في حصة أخرى حوالي 17%، معتبرا أن منطق الحكامة الجيدة يفرض اختيار العرض الأقل كلفة بالنسبة للجماعة حفاظا على المال العام.

وسجل رئيس فريق العدالة والتنمية أن دراسة ملف الصفقة تمت في ظروف زمنية وصفها بالضيقة، موضحا أن أعضاء المجلس توصلوا بوثائق تفوق 600 صفحة عشية اجتماع اللجنة، فيما استمرت بعض الوثائق في الوصول إلى حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا أي قبل أقل من 24 ساعة من موعد الاجتماع.

واعتبر حيكر أن هذا الإطار الزمني لا يسمح عمليا بقراءة دقيقة للوثائق وتحليلها ومقارنتها واستخلاص الملاحظات بشأنها.

كما انتقد  غياب المقاربة التشاركية في إعداد دفاتر التحملات، مقارنة بتجارب سابقة عرفت حسب قوله إشراك المقاطعات والفاعلين المدنيين ومختلف المتدخلين في مسار تحضيري.