نظم عدد من أساتذة العلوم القانونية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط، للمطالبة بتمكينهم من الجمع بين صفة أستاذ جامعي في القانون وممارسة مهنة المحاماة، وذلك على خلفية الجدل المثار حول مشروع قانون مهنة المحاماة.
وردد المحتجون شعارات تدعو إلى رفع حالة التنافي بين التدريس الجامعي وممارسة المحاماة، معتبرين أن منع أساتذة القانون من ولوج المهنة يحرم منظومة العدالة من كفاءات أكاديمية وخبرات علمية يمكن أن تساهم في تطوير الممارسة المهنية والرفع من جودة التكوين القانوني.
وجاءت هذه الوقفة استجابة لبلاغ أصدره أساتذة العلوم القانونية، دعوا فيه إلى تنظيم وقفة سلمية أمام البرلمان، تزامنا مع مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مؤكدين أن مبادرتهم “لا تنطلق من مطلب فئوي أو مصلحة شخصية”، بل من قناعة بضرورة بناء جسور أقوى بين الجامعة ومهن القانون، بما يخدم إصلاح منظومة العدالة ويعزز الثقة فيها.
وشدد البلاغ على أن أي انفتاح في هذا المجال ينبغي أن يتم “في إطار ضوابط واضحة” تحترم استقلالية مهنة المحاماة وقواعد الأخلاقيات المهنية، مع تفادي أي وضعية قد تؤدي إلى تضارب المصالح.
كما دعا الأساتذة الباحثون إلى “إصلاح قانوني متوازن” يحقق التكامل بين الجامعة وهيئات المحامين، بما يخدم العدالة والمتقاضين والمصلحة العامة.
