تعرض محامي متمرن بهيئة الرباط للصفع وحجز هاتفه من طرف رجل سلطة؛ فيما واجه شقيق له وهو أستاذ جامعي ورجل قانون وسلالي من أبناء القبيلة، للعنف من طرف أعوان السلطة وتم اعتقاله، بعد تدخل للسلطة المحلية يوم أمس الثلاثاء، في منطقة الفوارات بدوار العيايدة بسلا، لهدم مبنى يشكل جزءا من مشروع فلاحي.
واضطر المحامي، وهو شقيق صاحب المشروع، للاتصال بنقيب المحامين بالرباط، لإبلاغه بما وقع له، والتدخل لاسترجاع هاتفه، وهو يستعد لتسجيل شكاية.
ويروي صاحب المشروع، أنه في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال تقريبا، من يوم الاثنين 12 أبريل؛ حلت بضيعته الفلاحية المتواجدة بدوار العيايدة الفوارات عامر الجنوبية دورية مختلطة من القوات المساعدة وأعوان السلطة، مبعوثة من قائد عامر الجنوبية، فطلبوا منه فتح الباب، وعندما فتحه دخل عنصر من القوات المساعدة، وعنصر من أعوان السلطة، وقاما بتفحص مبنى يقول صاحب المشروع إنه “تم إنجازه في إطار القانون”، وهو عبارة عن غرفة تقنية فلاحية بها معدات وآليات فلاحية معقدة التركيب. يقول “سألا عن الرخصة فأجبتهما أن لدي جميع الوثائق القانونية للغرفة، وأن الأمر لا يتعلق ببناء، إنما “بتجهيز الغرفة بمعدات إضافية وتبليط جزء منها”.
بعد ذلك نادى عون سلطة على صاحب المشروع، وسلمه هاتفه للتحدث مع “قائد القيادة” حيث قال له “أنا جاي نربيك وغدي نتكرفس عليك” وقطع الاتصال، ويروي صاحب المشروع أنه فوجئ بعد نصف ساعة بوصول دورية ثانية؛ ليصل مجموع العناصر إلى 20 عنصرا من القوات المساعدة وأعوان السلطة، فقاموا بهدم سياج الضيعة دون الإدلاء بقرار الهدم، ودون الاطلاع على وثائق المشروع.
وحين حاول صاحب المشروع إيقاف عملية الهدم وتفادي إتلاف الآليات الفلاحية؛ أمر القائد بإخراجه من الغرفة وقال لهم “تهلاو فيه”، فقاموا بسحله فوق الأشواك وعنفوه وحجزوه لساعات، وأخذوا هاتفه وهددوه وروعوه ووضعوه في سيارة الدورية، ونقلوه إلى قيادة عامر الجنوبية بسلا، حيث احتجزوه هناك ما يفوق ساعة من الزمن تحت وابل من السب؛ قبل تسليمه للدرك الملكي، ووجهوا له تهما يقول إنها ملفقة.
أما شقيقه المحامي، فإنه بعد علمه بالحادث بينما كان يمارس مهامه في المحكمة الإدارية بالرباط؛ انتقل بسرعة إلى سلا ليجد أخاه داخل سيارة القوات المساعدة في حالة يرثى لها صحيا ونفسيا وجسديا، ويضيف أنه قام بتعريف نفسه للسلطة المحلية بكونه محاميا متمرنا بهيئة المحامين بالرباط، وأنه ابن مالك الأرض، فتم منعه من ولوج المكان أو رؤية والده وأخيه، بل إن القايد قام بصفعه بمجرد علمه بأنه محامي.
وهنا أخذ المحامي هاتفه وشرع في إجراء اتصالات، وفي الوقت نفسه توثيق الواقعة، فأمر القائد أعوان السلطة بسحب هاتفه الشخصى والمهني بقوة ودفعه على ،سيارته، مع سبه وإهانة مهنته، والهيئة التي ينتمي إليها أمام الملأ
ويروي المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أعوان السلطة قاموا بتفتيش هاتفه للاطلاع على الصور ومعرفة مع من كان يتحدث، رغم أن الهاتف يضم أسرارا مهنية محمية.
وحسب المحامي، فإنه قام مباشرة بإشعار نقيب هيئة المحامين بالرباط، والذي تأثر لما وقع له، وربط الاتصال بعضو بمجلس الهيئة الذي رافقه إلى مقر الدرك الملكي، لتسليم الهاتف بموجب محضر تسليم يوثق النازلة.
وحسب المحامي، فإن السلطة المحلية ليس لها صلاحية الاعتقال، بل هو من اختصاص الدرك الملكي الذي يستغرب لعدم إخباره للحضور قبل الهدم والشروع في اقتحام الضيعة الفلاحية بالكسر، وإسقاط كل الأعمدة الأمامية الإسمنتية والباب، مع تفتيش المنزل وبيت الحارس دون احترام حرمته، دون إذن كتابي و إخبار للنيابة العامة. وفي غياب لقرار الهدم وإشعار النيابة العامة.
ويشير المصدر إلى أن المشروع تم بشكل قانوني، وصرفت عليه مبالغ مالية ضخمة، معظمها عبارة عن قروض.
