جدد آلاف المتظاهرين الجزائريين، الذين خرجوا، اليوم الجمعة، في الجزائر العاصمة، وأغلب الولايات، في الجمعة 113 للحراك الاحتجاجي الشعبي، للمطالبة برحيل النظام السياسي، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الجزائرية.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه على الرغم من الصيام،، والطقس البارد والممطر في أغلب الولايات الجزائرية، فإن المتظاهرين في الجمعة 113، منذ انطلاق الحراك الشعبي المناهض للنظام، في 22 فبراير 2019، خرجوا إلى الشوارع، اليوم، من أجل الدفاع عن المطالب المؤيدة للتغيير الديمقراطي.
وأضافت المصادر نفسها أنه، على الرغم من انتشار عناصر الشرطة بكثافة لعرقلة المسيرات السلمية، فإن الحراكيين احتجوا في العاصمة الجزائرية، اليوم، كما جرت العادة، بعد صلاة كل جمعة، في مسيرات، انطلقت من مختلف الأحياء الشعبية صوب ساحة البريد المركزي، رافعين الشعارات المألوفة، والمطالبة بالتغيير الجذري.
المصادر عينها تابعت أن المحتجين، الذين جابوا الشوارع، الواقعة وسط العاصمة، نددوا، أيضا، بالاعتقالات التعسفية، التي نفذتها، الأسبوع الماضي، مصالح الأمن، وبالأحكام بالسجن الصادرة عن السلطات القضائية الجزائرية.
وأشارت وسائل الإعلام الجزائرية إلى أن الأمطار، التي تساقطت في تيزي وزو، ظهر اليوم، لم تمنع سكان الولاية، القادمين من مختلف القرى من الخروج بالآلاف للمشاركة في مسيرة للمطالبة برحيل النظام السياسي في البلاد.
وتزادت المصادر أن المسيرة الـ113، التي تزامنت مع أول جمعة من شهر رمضان، انطلقت كسابقاتها من جامعة حسناوة، وشارع لعمالي أحمد، في اتجاه ساحة الشمعة في المخرج الغربي لعاصمة الولاية، مدينة تيزي وزو، بعد نهاية صلاة الجمعة، مبرزة أن المسيرة عرفت كسابقاتها مشاركة كثيفة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية، ومن الجنسين.
ووسائل الإعلام نفسها ذكرت أن المحتجين عبروا من خلال الشعارات، التي رددوها عن رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل، مؤكدين إصرارهم على مواصلة الحراك، كما طالبوا برحيل النظام.
وفي البويرة، خرج، بعد صلاة الجمعة، المتظاهرون، انطلاقا من ساحة الشهداء في وسط المدينة، مرورا بشارع العقيد عميروش، حيث رددوا شعارات مطالبة بالتغيير الجذري، وكذا بإطلاق سراح الموقوفين، وإيقاف المتابعات القضائية في حق نشطاء الحراك.
وأوردت المصادر ذاتها أن مدنا أخرى، كعنابة، وبجاية، ووهران، وقسنطينة، وسطيف شهدت هي الأخرى مسيرات احتجاجية مماثلة.
يذكر أن مظاهرات الحراك الشعبي، بعد تعليقها لحوالي سنة، بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19)، استؤنفت، يوم 22 فبراير الماضي، بالمطالب نفسها، الداعية، على الخصوص، إلى دولة مدنية، وليس عسكرية، والمطالبة برحيل النظام السياسي القائم.