قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن المغرب لا يعيش “ردة حقوقية” بل مجرد انزلاقات “جزئية” يجب معالجتها، معبرا عن رفضه لأن يتحول هذا الملف إلى مضمار للمزايدات السياسية، حسب وصفه.
وأكد وهبي، خلال استضافته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم السبت، أن توصيف “الردة الحقوقية” لا يعكس الوضع الحقيقي في البلاد، معتبرا أن ذلك لو صح يقتضي إغلاق البرلمان، وإلغاء المؤسسات التي تدبر الشأن الحقوقي كمثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
بالمقابل أكد وهبي، وجود انزلاقات في تدبير القضية الحقوقية، معتبرا أن هذه الإنزلاقات يكون سببها إما تشريعات معينة يجب تعديلها، وإما أخطاء في تطبيق القوانين، داعيا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لأن يكون واضحا في تدبير هذا الملف، ومطالبا بجعل هذا الملف ملفا استراتيجيا للحكومة المقبلة، معتبرا أن النجاح في هذا الملف سيجعل المغرب ينتصر في مساره السياسي.
وفيما يخص ملف المعتقلين على خلفية حراك الريف، اعتبر وهبي، أن “هذا الملف يجب أن يوجد له حل قبل الإنتخابات”، حسب قوله.
أما بشأن التعنيف الذي تعرض له الأساتذة “المتعاقدون”، أكد وهبي على حق هذه الفئة في التظاهر، وعلى حق الأمن في التعامل مع المظاهرات وتطبيق القانون ولكن “بشكل حضاري”، حسب قوله، معتبرا في السياق ذاته أن مسألة التعاقد يجب إعادة النظر فيها ككل، مبديا استعداد حزبه للوساطة بين الأساتذة والحكومة.
وفي ملف آخر، أبدى وهبي، عتابا على الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجيب، قائلا “تضامنا مع منجب حينما كان في السجن.. أنا ونبيل بن عبد الله كنا الوحيدين من السياسيين الذين تضامنوا معه وحينما خرج من السجن شكر الجميع ولم يشكرنا نحن”.
