مندوبية "التامك" تتهم الـPJD باستغلال ملف الريسوني والراضي لـ"تحقيق أهداف ضيقة"

20 أبريل 2021 - 13:02

عقب مراسلة برلمانيين من العدالة والتنمية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بشأن الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه، الصحافيان سليمان الريسوني، وعمر الراضي، داخل السجن المحلي “عكاشة”، في مدينة الدار البيضاء، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للرد على نواب العدالة والتنمية، متهمة إياهم باستغلال ملف السجينين، و”استثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة”.

وهاجم بلاغ مندوبية “التامك” نواب فريق العدالة والتنمية، وقال: “على غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى السيد رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه، وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا، واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام”.

وترى المندوبية ذاتها أن نواب العدالة والتنمية “أصروا على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى، تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وتطالب بإطلاق سراح السجينين، في تجاهل تام لاستقلالية القضاء، وحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام، ليطلق سراحه، ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين”.

واستنكرت المندوبية العامة ما اعتبرته “الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية من طرف المجموعة نفسها”، مؤكدة أن “هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام، لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما، وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون، وبالرعاية الطبية اللازمة، والموصولة”.

وقال بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون، إن “الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الاضراب”، مضيفا أن، “هدفهما هو إطلاق سراحهما، وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية”.

وسجلت المندوبية نفسها أن إدارة المؤسسة “قامت بمحاولات عديدة من أجل إقناعهما للتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي”.

وأوضح المصدر ذاته أنإدارة المؤسسة تعمل على تمتيع السجينين بكل حقوقهما المكفولة قانونا، وعلى صون كرامتهما”، مؤكدة أنهما “لم يتعرضا قط إلى أية معاملة مهينة، أو لاإنسانية، أو حاطة بالكرامة”.

وكان أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ينتمون إلى حزب العدالة والتنتمية، قد راسلوا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشأن الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه الصحافيان، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، داخل السجن المحلي “عكاشة”، في مدينة الدار البيضاء.

وساءلت كل من البرلمانية، بثينة القروري، وأمينة ماء العينين، بالإضافة إلى بوجمعة مريمة، وعراقي جواد، فضلا عن بنجلول محمد وبوكمازي رضا، رئيس الحكومة عن الإجراءات المتخذة من طرفه، بصفته المشرف عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قصد التدخل العاجل، لمعالجة مطالب الصحافيين، المرتبطة بظروف اعتقالهما، وفقا لما يكفله القانون، إنقاذا لحياتيهما، وحرصا على سلامتهما.

ويخوض الصحافيان الراضي، والريسوني إضرابا عن الطعام، منذ أزيد من أسبوع، احتجاجا على اعتقالهما، الذي وصفاه بـ”التعسفي”، ورفض المحكمة المتكرر ملتمسهما، القاضي بتمتيعهما بالسراح المؤقت.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ادريس منذ 3 أسابيع

يجب طي هذه الملفات بطريقة ذكية دون المس بحقوق أي مظلوم. ملف الريسوني و الراضي ملفين معقدبن أكيد. و على رعاة الوطن تجاوز هذه الخزعبلات و جعل البلاد موطن للجميع في حب تام و خلق ديمقراطية حقيقية دون صراع مع الشعب المغلوب على أمره. الوطن للجميع و الحرية و العدالة للجميع.

التالي