تتزايد حدة الانتقادات، التي يوجهها نواب في البرلمان، ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ما يشير إلى أن مساحة هذه المعارك السياسية بين الطرفين ستتسع أكثر فأكثر، مند أن أطلق الأمين العام لحزب “البام” سلسلة اتهاماته ضد الوزير أخنوش، وحزبه، الأسبوع الماضي.
وكانت آخر الانتقادات المذكورة تلك التي وجهها هشام الصابري، النائب باسم “البام” عن دائرة بني ملال، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، في مداخلة في البرلمان، حيث أعاب عليه تطبيق “نماذج غريبة لمفهوم الديمقراطية الاجتماعية كما يدعيه في قطاعه”، حيث كان مأمولا، كما حث الملك على ذلك، بروز طبقة متوسطة في العالم القروي، إلا أن ما حدث في الواقع، كما يستدرك الصابري، أن وزارة الفلاحة عمدت إلى توزيع ضيعات فلاحية بمئات الهكتارات على نخبة من البرجوازيين، في أجود الأراضي، ومن دون أن يخضعوا لأية مراقبة بعد ذلك بخصوص برنامج الأهداف، بينما جرى توزيع 4 نعاج على الفلاحين الصغار في المناطق الجبلية، كما هو الحال في مناطق واسعة في بني ملال.
ووفق الانتقادات نفسها، فإنه كان يتعين على وزارة الفلاحة مراقبة تطبيق دفتر التحملات المعتمد، وزجر المخالفين باستعادة الضيعات، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات لم يسبق لها أن فسخت عقدا مع شخص منحته ضيعة بمئات الهكتارات، وإن كان قد رمى بدفتر التحملات خارج ضيعته.
ورد أخنوش من جهته بالقول إن وزارته لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء الاختلالات في إدارة الضيعات الممنوحة لبعض كبار المستثمرين، بل إنها، كما أوضح، عملت على استرداد أراض فلاحية سلمت إليهم، بعدما لم ينفذوا التزاماتهم وفق الشراكة المبرمة معهم. وشدد أخنوش على أن الإجراءات المذكورة “طُبقت بالفعل مع عدد من المستفيدين من تلك الأراضي، وستمضي قدما مع آخرين”.
ووزعت السلطات حوالي 100 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على الخواص في إطار شراكات مع الدولة، وأثارت هويات المستفيدين لغطا كبيرا، ولاتزال.
