انضم حزب الاستقلال إلى حزبي الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية في مهاجمة مؤسسة “جود”، المقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب تسخيرها العمل الخيري والإحساني في السياسة، وإطلاق حملات انتخابية، قبل أوانها.
وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بيان، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، اليوم الخميس، إنها تنبه إلى “خطورة ما تناقلته وسائل التواصل والإعلام من وقائع، يتم فيها تسخير العمل الخيري والإحساني – وبأحجام كبيرة جدا وغير معتادة، في معترك التنافس السياسي، وإطلاق حملات انتخابية، قبل أوانها، واستغلال حاجة المواطنات، والمواطنين، المتضررين من تداعيات الجائحة، بمنحهم “القفة الغذائية” المشروطة بالانتماء الحزبي، واستغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم الغذائي لأغراض أخرى، لا صلة لها بالعمل التضامني النبيل”.
وأضاف البيان نفسه أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تدعو “اللجنة الوطنية إلى مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات، والمعطيات الشخصية للمواطنين”، وذلك في محاولة للضغط على حزب التجمع الوطني للأحرار من دون أن تسميه.
كما دعت اللجنة التنفيذية نفسها الإدارة الترابية إلى “ضبط، وتأطير عمليات التضامن الإنساني، والإشراف عليها، وتحصينها من كل التجاوزات أو التوظيفات الحزبية الضيقة، والزج بها في مسلسل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
وهاجم حزب الاستقلال حزب وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، منبها إلى “خطورة استغلال إمكانيات الدولة، وإطلاق بعض الأوراش، والأشغال العامة في آخر عمر هذه الحكومة، التي يكون هدفها استمالة الناخبين، واستقطابهم، وتلوين الدوائر الانتخابية بلون حزبي معين، وإعطاء الأفضلية، والأولوية الانتخابية لإقليم أو جهة دون أخرى في الاستفادة من صناديق التنمية، وبرامج الإنعاش والدعم في تسابق انتخابي غير شريف، وغير شرعي”.
كما شدد حزب الاستقلال على ضرورة التزام مكونات الحكومة بـ”المسؤولية السياسية، والأخلاقية، وإيقاف التدشينات الوزارية في الفترة، التي تسبق الانتخابات كما جرى به العرف دائما في بلادنا، والاكتفاء بمواصلة المصالح الإدارية للقطاعات الحكومية اللاممركزة لعملها تحت إشراف السلطات المحلية الترابية”، في رد غير مباشر على دعوة أخنوش للمديرين الجهويين لوزارته بمواصلة عملهم، وتنزيل المشاريع دون الالتفات إلى الانتقادات، التي توجه إليهم.
وفي غضون ذلك، طالب الاستقلال الحكومة بـ”التعجيل، بصرف الدعم للعاملين في القطاعات المتضررة من الإقفال الليلي، بمن فيهم العاملون، والمياومون في القطاع غير المهيكل، وذلك قبل منتصف رمضان على أقصى تقدير”، كما طالبها، أيضا، بتقديم الدعم إلى القطاعات، التي لاتزال تعاني تبعات الجائحة، منذ أكثر من سنة، لا سيما “الصناع التقليديون المهددون بالإفلاس، والفقر”.
