توقع معهد “سويسري”، أن يخسر الاقتصاد العالمي نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى العقود الثلاثة القادمة بسبب تغيرات المناخ؛ ما لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وذكر المعهد ومقره زيورخ بسويسرا، أن مؤشره رصد تأثيرات التغير المناخي على 48 دولة تمثل 90 في المائة من الاقتصاد العالمي، ويصنف أيضا قدرتها على التكيف مع تغير المناخ بشكل عام.
وحسب سيناريوهات المعهد، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع بحلول عام 2050 سينكمش 18 في المائة في حالة عدم اتخاذ إجراءات مخففة، مع زيادة درجة حرارة الأرض 3.2 درجات مائوية.
وأظهر المعهد في تقرير أصدره أمس الخميس، أن الاقتصاد العالمي سينكمش 14 في المائة وفق سيناريو يتوقع اتخاذ بعض الإجراءات المخففة مع زيادة 2.6 درجة مائوية.
وتصل خسائر الاقتصاد العالمي 11 في المائة مع زيادة درجتين مئويتين، تنخفض إلى 4 في المائة بزيادة أقل من درجتين مئويتين.
وأفاد التقرير بأن اقتصادات آسيا ستكون الأكثر تضررًا؛ حيث تتعرض الصين لخطر خسارة ما يقرب من 24 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في سيناريو شديد.
أما اقتصاد الولايات المتحدة فسيخسر ما يقرب من 10 فيرالمائة، وأوربا حوالي 11 في المائة.
وأورد التقرير أن تغير المناخ يشكل أكبر تهديد طويل الأمد للاقتصاد العالمي، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء للتخفيف، فقد ترتفع الحرارة عالميًا بأكثر من 3 درجات مئوية في الثلاثين سنة المقبلة.
وتابع التقرير: “يمكن تقليل التأثير إذا تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس”.
واتفاقية باريس المعروفة أيضًا باسم “كوب 21″، أول اتفاق دولي شامل لحماية المناخ تم التوصل إليه في 12 دجنبر 2015 في العاصمة الفرنسية، بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة، وفي أبريل 2016 وقعتها 190 دولة .
