قررت الحكومة الجزائرية التوجه نحو تقديم الدعم إلى”مؤثري الأنترنيت”، بداعي حرصها على حرية التعبير، وهي الخطوة، التي أثارت بعض الشكوك حول الأهداف الحقيقية من ورائها، خصوصا لتعارضها، ونهج السلطات المستمر بحملة اعتقالات النشطاء، التي طالت صحافيين، ورسامي كاريكاتير، ومدونين، وغيرهم.
وأوردت وسائل إعلام جزائرية أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولات، بدأت في منح فرصة للشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة، تعنى بمجال التأثير في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الخطوة المذكورة جاءت عقب إعلان وزارة التجارة استحداث قيد جديد في مدونة النشاطات للسجل التجاري تحت اسم مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تعريف العمل في المجال بأنه ”كل نشاط يمكن من خلاله لشخص التعبير عن رأيه، أو تقديم نصائح، سواء بطرق كتابية، أو سمعية بصرية في مجال معين، حسب أسلوب، أو طريقة معالجة خاصة به”.
وقالت وكالة دعم، وتنمية المقاولات، إنها ترحب بالشباب الراغب في الاستثمار في هذا المجال، عبر كافة وكالاتها الولائية لمرافقتهم، وتجسيد مشاريعهم.
وأقدمت الحكومة الجزائرية على خطوة تقديم الدعم إلى”مؤثري الأنترنيت”، بينما لاتزال الانتقادات الموجهة إليها داخليا وخارجيا في ملف حقوق الإنسان مستمرة، لاسيما في طريقة تعاملها مع الحراك الشعبي، إذ دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أخيرا، إلى وضع حد للاعتقال التعسفي في الجزائر، وإلغاء القوانين، التي تنتهك حرية التعبير، والتجمع.
كما أصدر البرلمان الأوربي، في أقل من سنة، قرارين بخصوص تدهور وضعية الحقوق والحريات في الجزائر، دعا فيهما، بشكل خاص، إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذا البلد.
