يطرح بطء المساطر في محكمة النقض بشأن ملفات تورط فيها سياسيون بارزون، تحديا على المدافعين على الشفافية، لاسيما أن تأخير البت في هذه الملفا، سيسمح وفقا لمخاوف هؤلاء المدافعين، بتسلل أشخاص مدانين في قضايا فساد إلى الانتخابات المقبلة.
في هذا السياق، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتسريع الطعن بالنقض في ملف رئيس مجلس جهة الشرق، بعيوي عبد النبي، ورئيس جماعة وجدة عمر حجيرة، والرئيس السابق لها، لخضر حدوش، وعدد من الموظفين، المتهمين، والذين وصل عددهم إلى 17 متهما، وذلك بعدما وجه إليهم قاضي التحقيق الاتهام من أجل جناية تبديد أموال عمومية، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية.
وتساءل الغلوسي، عبر حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، عن مصير الطعن بالنقض، الذي استغرق وقتا طويلا، بعدما قضت فيه غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف في فاس بتاريخ 20مارس 2019 بإدانة رئيس مجلس جهة الشرق، بعيوي عبد النبي، بسنة سجنا نافذا، والحكم، أيضا، على رئيس جماعة وجدة عمر حجيرة، والرئيس السابق لها لخضر حدوش بسنتين سجنا نافذا، وإدانة موظفين آخرين، وتبرئة بعض آخر من المتهمين، الذين وصل عددهم إلى 17 متهما.
وتابع الغلوسي أن قاضي التحقيق كان قد وجه للمعنيين تهم “جناية تبديد أموال عمومية، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق كل واحد، حسب المنسوب إليه”.
وأضاف الغلوسي أن وقائع القضية تعود إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بين سنوات 2006/2009، الذي رصد العديد من الاختلالات، التي شابت التدبير العمومي في الجهة الشرقية، وعاصمتها وجدة، ذلك أن من بين الإختلالات، التي سجلها التقرير المذكور تلك، التي اعترت أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة، والتي كشف محققو المجلس من خلال تقريرهم ضياع مبلغ 4 ملايير سنتيم خلالها.
وأشار الغلوسي إلى أن القضية تشكل امتحانا للمسوؤلين القضائيين الجدد في اتجاه الحرص على سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وربط المسوؤلية بالمحاسبة، وتجسيد دور القضاء في مكافحة الفساد، ونهب المال العام، وقطع الطريق على أي رهان على تمطيط الزمن القضائي كمقدمة لطي القضية.
