قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، هو مختبر « مرجعي يشتغل مع عدد من المختبرات في عدد من المجالات المرتبطة بالهواء والتربة والشواطئ والرمال، وغيرها من الأماكن التي تحتاج إلى المراقبة والمتابعة ».

وأضاف رباح في تصريح لـ »اليوم 24″، على هامش الزيارة الميدانية التي نظمها اليوم الجمعة، للمختبر في إطار تتبع مشاريع وبرامج قطاع البيئة، أن المختبر « حصل على شهادة الجودة، ومازال في كل سنة هناك تجهيزات جديدة، وآليات متحركة وثابتة، ومختبرات متنوعة، لجعله مرجعا في المراقبة والتحليل في المجال البيئي ».

وأكد رباح أنه على ضوء نتائج المراقبة والتحليل التي يقدمها المختبر الوطني، يمكن للمسؤولين اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة الإشكالات البيئية، مشددا على أن المختبر يحتاج إلى « الاستمرار في القيام بدوره المهم بالنسبة لبلادنا، لا سيما وأنها قررت أن تسير في اتجاه المزاوجة ما بين ما هو تنموي وبيئي ».

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التحول الواقع في مجال التغيرات المناخية على مستوى العالم « رغم أننا لا نساهم إلا ب0,18 في المائة، نحن متأثرون به لأن مجال المناخ متغير، وإذا كان تلوث عند الجيران يمكن أن يصل عندنا ».

وأفاد رباح بأن التطور الاقتصادي الذي يعرفه المغرب وتزايد حركية وسائل النقل؛ يجعل « دائما التحديات البيئية قائمة بالنسبة لبلادنا ».

ويعد المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، أول مختبر حكومي تم إنشاؤه، لدعم السلطة المكلفة بالبيئة في تحقيق مهامها فيما يتعلق بمراقبة ورصد التلوث، حيث يقوم بالتدخل في عمليات المراقبة والتفتيش للمنشآت، ومدى احترامها للمعايير البيئية المعمول بها على الصعيد الوطني، إضافة إلى التأكد من التزام المشاريع التي حصلت على الموافقة البيئية، بدفتر التحملات البيئي.

كما ينجز المختبر العديد من البرامج والمشاريع الرامية إلى توصيف وتقييم التلوث في الأوساط الطبيعية، كبرنامج رصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، والبرنامج الوطني لرصد جودة الهواء، وبرنامج رصد التلوث البري بالسواحل المتوسطية، وبرنامج رصد التلوث البري بالسواحل الأطلسية.

ويقوم المختبر أيضا، بالتدخل استجابة لطلبات معينة من طرف السلطات المحلية، أو شكايات تهم مشاكل بيئية مرتبطة بالتلوث، إذ حاز على الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية « امتياز 2019″، بفضل تطبيق « إي بلاج » الذي يقوم بإخبار العموم خلال فصل الاصطياف، حول جودة مياه الاستحمام.

ومن خلال هذه البرامج، يساهم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث في تطبيق القوانين الجاري بها العمل، وتطوير معايير المقذوفات، وتنسيق شبكة من المختبرات العاملة في مجال البيئة.