دعا حزب الحركة الشعبية إلى جعل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مدخلا لـ”إفراز مؤسسات قادرة على ترجمة النموذج التنموي الجديد”، مؤكدا على ضرورة التزام الأحزاب بقيم التنافس الشريف وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأفاد حزب الحركة الشعبية في بيان لمكتبه السياسي، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، اليوم السبت، بأنه يجدد انخراطه الفعال في “إنجاح هذه المحطات الانتخابية التي ليست غاية في حد ذاتها بل مدخلا لإفراز مؤسسات قوية ونخب كفؤة قادرة على معانقة الأفق الدستوري وترجمة النموذج التنموي”.

ودعا البيان كافة الفرقاء السياسيين إلى “الالتزام بقيم النزاهة والشفافية والتنافس الشريف وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والانتصار لمغرب المؤسسات بعيدا عن الحسابات الحزبوية الضيقة”، في إشارة إلى الصراعات التي بدأت تعرفها الساحة بين الأحزاب.

وشدد المكتب السياسي للحزب ذاته على أنه يواصل اتخاذ الترتيبات التنظيمية لتعزيز حضوره في هذه الاستحقاقات عبر “توسيع التغطية في مختلف الجهات والدوائر، ووضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الانتخابي، برؤية تستهدف تبوء الحزب موقع الريادة في هذه الاستحقاقات مراعاة لوزنه السياسي وتميز مرجعيته الفكرية”.

وأشار إلى أن الحزب يمتلك استراتيجية في الانفتاح على استقطاب “الكفاءات المجتمعية والعودة المشروعة لأبناء الحزب إلى بيتهم الأصيل”، وذلك في رسالة مباشرة للأعضاء الغاضبين الذين غادروا الحزب في السنوات الأخيرة من أجل العودة إلى الحزب.

في غضون ذلك، دعا الحزب الحكومة ولجنة اليقظة إلى الإعلان عن مخطط استعجالي لإنقاذ القطاعات المتضررة، ودعم الفئات الاجتماعية والمهنية المتوقفة عن أنشطتها خلال رمضان، لاسيما “أرباب ومستخدمي المقاهي والمطاعم والصناع التقليديين ومهنيي السياحة والنقل بمختلف أنواعه، والعاملين في القطاع غير المهيكل في البوادي كما المدن”.

كما شدد الحزب على ضرورة إيجاد صيغ لهذا الدعم، تراعي “وضعية القاعدة الواسعة من هذه الفئات المتضررة المحرومة من شرط الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي”.

ودعا الحزب ذاته إلى جعل ملف التعليم خارج “الأجندات السياسوية الضيقة وبعيدا عن الحسابات الانتخابوية العابرة”، وسجل بـ”استغراب شديد إقدام بعض الفرقاء السياسيين على إطلاق تصريحات غير مسؤولة وركوب موجة الاستثمار الانتخابوي الضيق عبر تغذية الاحتقان في هذا القطاع الاستراتيجي، متجاهلة أن سوء تدبيرها للقطاع في مراحل سابقة هو الذي أوصل المنظومة إلى حد الإفلاس، والذي جاءت الإصلاحات الجوهرية المنتهجة اليوم لوضع حد له؛ وبالتالي إخراج المنظومة من الظلمات إلى النور”.

كما جدد الحزب التأكيد على أن الحوار هو “السبيل الأوحد لعبور هذا الاحتقان الذي ليس في مصلحة أحد”، معبرا عن دعمه لخيار “التوظيف الجهوي العمومي كمدخل للعدالة والإنصاف المجالي مع المطالبة بإحاطته بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عبر إصلاح شمولي وجوهري للنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.