أظهرت مقاطع مصورة، حصل عليها موقع اليوم 24، تفاصيل جديدة بشأن قضية الأستاذة المتعاقدة التي اتهمت في وقت سابق أحد رجال الشرطة بمدينة تامسنا، بالتحرش بها جنسيا، ثم الاعتداء عليها جسديا.
ويظهر الفيديو المؤلف من مقطعين قصيرين، جانبا من نزاع الأستاذة مع الشرطي المعني، بحضور عدد من زملائه، بشأن أداء الغرامة التصالحية، لعدم ارتداء الكمامة، وما أعقبها من جدال بين الطرفين، قبل أن يطلب من الأستاذة مرافقة عناصر الشرطة إلى الدائرة الأمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الموقع حصل على هذين المقطعين فقط من الفيديو، واللذين يبينان جزءا فقط من القصة، فيما لا يحسم الشريط مسألة تعرض الأستاذة للاعتداء من عدمه.
وكانت القصة قد تفجرت الخميس الماضي، بعد انتشار تدوينة كتبتها الأستاذة المعنية بالأمر، والتي تعمل في مدينة تامسنا، قالت فيها إن شرطيا حاول التقرب منها في سوق، لكنها تجاهلته، وتعرضت بسبب ذلك إلى انتقام من لدنه، وزملائه في قسم الشرطة، الذين، بحسب زعمها، جعلوا منها شخصا مذنبا، بعدما كانت ضحية.
وقالت الأستاذة ذاتها إن الشرطة داخل المخفر عرضت عليها، في بداية الأمر، تسوية بأن تغادر المخفر دون تسجيل شكاية بالشرطي، إلا أنها بعد رفضها، وإصرارها على الأمر، وجدت نفسها ملاحقة بتهمة إهانة موظف.
ونشرت الأستاذة صورة لوجهها، وعلامات تعنيف بادية عليه، قالت إن مصدرها الشرطي، لكن ولاية الأمن في الرباط نفت ذلك، وقالت « إن دورية تابعة لدراجي الشرطة في مفوضية تامسنا ضبطت، في حدود ساعة ونصف تقريبا قبل أذان المغرب، سيدة وهي في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، بسبب عدم ارتداء كمامة واقية أثناء تبضعها بداخل أحد الأسواق الشعبية ». وهو ما دفع أحد رجال الشرطة الدراجين، يضيف المصدر نفسه، إلى مطالبتها بالالتزام بارتداء كمامة واقية، غير أن المعنية بالأمر لم تمتثل، حسب ما هو مضمن في المحاضر القانونية المنجزة، وشرعت في إجراء مكالمات هاتفية بأحد أفراد عائلتها، كشكل من أشكال عرقلة إجراءات الضبط وتطبيق القانون ».
وعلى خلاف ذلك، قالت الأستاذة المعنية بالأمر، إنها كانت مرتدية كمامتها، لكنها كانت موضوعة على مستوى منخفض على الوجه مثلما يفعل الكثيرون في السوق، بيد أنها كما تزعم، وبمجرد ما رفضت تحرش الشرطي بها، قرر أن يسجل ضدها مخالفة.
ورغبة منها في تفادي أي تصعيد في الموقف، اتصلت بزميلة لها كي توفر المبلغ المطلوب لتسديد قيمة المخالفة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الشرطي صمم على أن يقودها إلى مخفر الشرطة انتقاما منها، حسب قولها.
ونقضا للرواية المذكورة، قالت ولاية الأمن إن الشرطي المذكور « أمعن في مطالبة المعنية بالأمر بمرافقة الدورية إلى دائرة الشرطة المختصة ترابيا، خصوصا أنها لم تكن تحمل معها وثيقة تثبت هويتها، لكنها، وبحسب المصدر نفسه، رفضت بشكل قاطع وتلفظت في حقه بعبارات تنطوي على تهديد، وإهانة، مستمرة في إجراء مكالمات هاتفية مع ذويها بطريقة تجسد عناصر تأسيسية لعدم الامتثال ».
وأشارت ولاية الأمن نفسها إلى أن دائرة الشرطة المداومة فتحت بحثا قضائيا في القضية السالفة الذكر تحت إشراف النيابة العامة، إذ تم الاستماع إلى المعنية بالأمر، وزميلتها، التي كانت برفقتها في السوق، والتي تقدمت بشكل تلقائي إلى مصالح الأمن، إضافة إلى شهادة البائع، الذي كانت تقتني منه المعنية بالأمر، ساعتها، أغراضها، وهي التصريحات، التي لم يرد فيها نهائيا، وبشكل قاطع ما يثبت مزاعم العنف، أو التحرش في نهار شهر رمضان الفضيل، وفي سوق شعبي، كما ورد في المحتويات المنشورة.
كما استمع ضابط الشرطة القضائية، المختص لعناصر الدورية الأمنية، التي باشرت التدخل المذكور، ويتعلق الأمر بثلاثة رجال شرطة، الذين أدلوا بتصريحاتهم، وأجوبتهم حول ادعاءات المعنية بشأن العنف، خلال إجراءات ضبطها متلبسة بخرق إجراءات الطوارئ.
وقدمت الشرطة الأستاذة إلى النيابة العامة في حالة سراح في تاريخ 19 أبريل الجاري، وفق الأفعال، التي يزعم الشرطي الدراج، وزملاؤه، الذين كانوا برفقته، أنها حصلت.
وشددت ولاية أمن الرباط على أن محاضر القضية في شقها القضائي « معروضة، حاليا، على سلطة القضاء للبت فيها، وترتيب المسؤوليات في ضوئها »، ورفضت محاولات استباق مجريات القضية والترويج لأخبار مشوبة بعدم الدقة، تمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الشرطة، الذين باشروا مهامهم في هذه القضية.
