طالبت الأحزاب الرئيسية للمعارضة، مساء اليوم السبت، بإحداث « انفراج سياسي » وحقوقي، بما يصالح المغاربة مع الشأن العام في سياق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما عبرت عن إدانتها لاستخدام العمل الإحساني ضمن أجندة انتخابية؛ وذلك في إشارة إلى الجدل القائم بشأن مؤسسة جود الخيرية، المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء ذلك في بلاغ مشترك، لأحزاب المعارضة البرلمانية، متمثلة في « الأصالة والمعاصرة »؛ « الاستقلال »؛ و »التقدم والاشتراكية »؛ جددت فيه الأحزاب الثلاثة، التأكيد « على مِحورية المدخل الديمقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل » ومعربة « عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع ».
واعتبر البلاغ، أنه و »لتحقيق هذه الأهداف الوطنية، فإن الأحزاب الثلاثة تعتبر أن المرحلة تستدعي ديناميةً سياسية جديدةً، ورَجَّــةً إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، وتجاوز اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مُباشرة الإصلاحات الضرورية، وتفاقم الخلافات بين مكوناتها، وتعثرها الواضح في مُواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة ».
في هذا السياق، أكدت الأحزابُ الثلاثة « على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مَــناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يُـــتيح مُصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويُسهم في الرفع من نسبة المُشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة ».
كما أعربت الهيئات المذكورة « عن اقتناعها الراسخ بكون المرحلة تقتضي أن يسود فضاءَنَا العام نقاشٌ عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء ».
من جهة أخرى تطرق البلاغ للجدل القائم بشأن مؤسسة جود الخيرية دون تسميتها، حيث أكدت الأحزاب الثلاثة، أنها إذ تحرص على سلامة كافة مراحل العملية الانتخابية، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمُتكافئ الذي يتعين أن يسودها، فإنها تجدد رفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مُــيُــولُــهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان.
وبهذا الصدد، اعتبرت الأحزاب المذكورة، أنَّ هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وإيقافها.
