تعهد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بإخراج المرسوم المتعلق بالزيادة في أجور موظفي قطاع التعليم العالي، مؤكدا أن الزيادة المتفق عليها مع المركزيات النقابية سيتم صرفها، في انتظار عرض المرسوم على المجلس الحكومي خلال الاجتماع المقبل أو الذي يليه، وفق البرمجة الحكومية.
وأوضح ميداوي، بمجلس المستشارين، أن الصيغة النهائية للمرسوم سبق أن وقعها وزير المالية ووزيرة الوظيفة العمومية السابقة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحيين التوقيعات، في ظل استمرار القطاعات الحكومية المعنية، ومؤكدا التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاق المبرم مع النقابات.
وشدد الوزير على أن تثمين الموارد البشرية يشكل شرطا أساسيا لإصلاح منظومة التعليم العالي، مؤكدا أن تحسين جودة التكوين والبحث العلمي والابتكار لا يمكن أن يتحقق دون الاهتمام بالأساتذة والموظفين والتقنيين والأعوان، بمن فيهم العاملون في إطار المناولة.
وفي ما يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، أعلن ميداوي أن الوزارة ستشرع مباشرة في العمل على هذا الملف، موضحا أن الأمر يتطلب الاتفاق على صيغته ومضامينه، في إطار الحوار المستمر مع النقابات، ومذكرا بأن الوزارة احترمت اختيار المركزيات النقابية بشأن المسار الذي ينبغي اتباعه لإخراج هذا النظام.
كما أقر الوزير بوجود خصاص في التأطير الإداري والتقني داخل الجامعات، معتبرا أن هذا النقص أكبر على المستوى الإداري، ومؤكدا أن الوزارة ستعمل، بتنسيق مع رؤساء الجامعات والشبكات الجامعية، على إعطاء الأولوية لتجاوز هذا الخصاص ضمن عمليات التوظيف المقبلة.
وأكد ميداوي أن الحوار مع النقابات ظل مفتوحا منذ بداية توليه المسؤولية، مشددا على أن الوزارة ماضية في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي التعليم العالي، في إطار مقاربة تشاركية تروم تثمين الموارد البشرية، وتحسين أداء المؤسسات الجامعية.