كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، عن إلغاء 22 ألفا و315 برقية بحث مرتبطة بالإكراه البدني، والإفراج عن 3991 شخصا كانوا معتقلين في إطار هذه المسطرة، وذلك في سياق التعديلات التي همت قانون المسطرة الجنائية بهدف الحد من الحالات التي يلجأ فيها إلى هذا الإجراء بسبب الديون.

وأوضح وهبي أن هذه المراجعة أفضت إلى إلغاء برقيات البحث التي لم تعد تستوفي الشروط القانونية الجديدة ولا سيما تلك المرتبطة بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة أو تجاوزوا 60 سنة، فضلا عن الحالات الأخرى التي لم تعد تتوافر فيها شروط تطبيق الإكراه البدني.

وأشار وزير العدل إلى أن مجموع المستفيدين من هذه الإجراءات بلغ نحو 26 ألف شخص سواء عبر إلغاء برقيات البحث الصادرة في حقهم أو من خلال الإفراج عن أشخاص كانوا يقضون عقوبات مرتبطة بالإكراه البدني، مبرزا أن بعض الحالات كشفت عن توقيف أشخاص بسبب مبالغ مالية ضئيلة من بينها حالة شخص كان معتقلا بسبب دين لا يتجاوز 80 درهما.

وتضمنت التعديلات الجديدة بحسب المعطيات التي عرضها وهبي، منع تطبيق الإكراه البدني في الديون التي تقل عن 8000 درهم إلى جانب حصر تطبيقه وفق الشروط القانونية المعتمدة في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و60 سنة، بعدما كان الحد الأدنى للسن محددا في 18 سنة.