ردت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على انتقادات مستشار برلماني بشأن مدى احترام الحكومة للفصل 88 من الدستور في إحالة مشروع قانون المالية، مؤكدة أن إيداع المشروع قبل تنصيب الحكومة من طرف البرلمان لا يخالف المقتضيات الدستورية، ومستندة في دفاعها إلى الفصل 87 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.

وشددت المسؤولة الحكومية على ضرورة التمييز بين سلطة التعيين وسلطة التنصيب معتبرة أن تعيين الحكومة من طرف الملك، بموجب الفصل 47 من الدستور، يمنحها الشرعية الدستورية بينما يتعلق التنصيب البرلماني بتركيبتها، وفق تفسيرها للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.

و استندت فيطح إلى قرار المحكمة الدستورية معتبرة أنه يدعم التمييز بين الشرعية الدستورية للحكومة ومسألة تنصيبها من طرف البرلمان، كما استحضرت القرار ر المتعلق بحالة الضرورة واختصاصات الحكومة الجديدة في علاقتها بحكومة تصريف الأعمال.

وأكدت الوزيرة المنتدبة أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لا يتضمنان بحسب قراءتها مقتضى يمنع إيداع مشروع قانون المالية قبل تنصيب الحكومة، مشيرة إلى أن إيداعه داخل الأجل القانوني، المحدد قبل 20 أكتوبر، يهدف إلى تفادي هدر الزمن التشريعي والتنموي وضمان استمرارية عمل المؤسسات.

وأضافت أن عدم إيداع المشروع داخل الأجل المحدد كان من شأنه التأثير على المسار التشريعي المرتبط بمناقشة الميزانية معتبرة أن احترام الآجال القانونية يرتبط كذلك بمصلحة المواطنين والمواطنات وضمان استمرارية العمل الحكومي.