علم موقع « اليوم 24 » أن رئيس مجلس النواب وجه مراسلة إلى رئيس المحكمة الدستورية، من أجل ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن تعيين عدد من أعضاء المجلس في الحكومة الجديدة، والتصريح بشغور مقاعدهم البرلمانية بسبب حالة التنافي بين العضوية في البرلمان والوظيفة الحكومية.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع، تشمل المراسلة جميع النواب الذين عينوا في مناصب وزارية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، بمن فيهم مديحة خيير، التي رفضت تقديم استقالتها من مجلس النواب، بعدما طلبت منها قيادة حزبها ذلك.
ويأتي تحرك رئيس مجلس النواب تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تنافي العضوية في المجلس مع صفة عضو في الحكومة.
وتنص المادة نفسها على أنه « في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده ».
وبناء على هذه المقتضيات، فإن إعلان شغور المقعد البرلماني بسبب التعيين في الحكومة لا يتوقف على تقديم النائب المعني استقالته، وإنما يتم وفق مسطرة قانونية تتولاها المحكمة الدستورية، بناء على طلب رئيس مجلس النواب.
ومن شأن هذه المسطرة أن تضع حدا للجدل بشأن استمرار مديحة خيير في عضوية مجلس النواب، في انتظار صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن شغور مقعدها.
وكان الملك محمد السادس قد عين، في 16 أكتوبر الجاري، الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
وفي 18 أكتوبر الجاري، وافق الملك على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري لإعفاء مديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، بعد يومين فقط من تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وجاء الإعفاء الملكي عقب جدل أثاره تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي مرتبطة بالوزيرة السابقة، فيما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن طلب الإعفاء جاء بناء على تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية.