تحولت قضية الأساتذة، أطر الأكاديميات الجهوية، إلى سجال سياسي بين الأحزاب، التي انقسمت بين من يدعم مطالبهم في الادماج، ويرفض تعنيفهم خلال مظاهراتهم، ومن يطلب فتح باب الحوار معهم. وبعدما قابل نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين، تلاه أيضا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، حث حزب الحركة الشعبية، الذي ينتمي إليه الوزير الوصي على القطاع، سعيد أمزازي، الأحزاب على جعل هذا الملف خارج الأجندة الانتخابية، بل وإنه هاجم خصيصا حزب الاستقلال بدعوى أن ” سوء إدارته” لمكلف التعليم عندما كان يسير القطاع في مرحلة مضت، هي من أدت إلأى الأوضاع الحالية .
وفي السياق ذاته، استقبل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، نهاية الأسبوع الجاري، أعضاء تنسيقية “المتعاقدين”، في لقاء خاص، من أجل توضيح موقف حزبه من ملف التعاقد في قطاع التربية والتكوين.
وقال بركة إنه، خلال اللقاء ذاته، أكد رفض حزبه سن التعاقد كآلية، وخيار حكومي للتشغيل في قطاعي التعليم، والصحة، وأن مواقف حزب الاستقلال بشأن ملف الأساتذة “المتعاقدين” تم تحويرها لغايات، وأغراض انتخابوية، وشدد على أن موقف حزبه، الرافض لآلية التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، لم يتغير، منذ عام 2012، وهو مرتبط بقناعة راسخة لديه، تتعلق بضرورة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر أولوية وطنية، ولا يمكن جعله مجالا للتجارب الحكومية.
واستقبال بركة لتنسيقية الأساتذة “المتعاقدين”، سبقه إليه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، وسط تشبث حزب العدالة والتنمية بضرورة فتح أبواب الحوار بين الوزارة، والأساتذة الغاضبين.
من جانبه، عبر حزب الحركة الشعبية، أمس، عن باستغرابه الشديد لـ”إقدام بعض الفرقاء السياسيين على إطلاق تصريحات غير مسؤولة وركوب موجة الاستثمار الانتخابوي الضيق عبر تغدية الاحتقان في هذا القطاع الإستراتيجي، متجاهلة أن سوء تدبيرها للقطاع في مراحل سابقة هو من أوصل المنظومة إلى حد الإفلاس والذي جاءت الإصلاحات الجوهرية المنتهجة اليوم لوضع حد له وبالثالي إخراج المنظومة من الظلمات إلى النور”.
وأكد الحزب عن دعمه لخيار التوظيف الجهوي العمومي كمدخل للعدالة والإنصاف المجالي، مع المطالبة بإحاطته بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عبر إصلاح شمولي وجوهري للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما يدعو الحزب في هذا السياق إلى برمجة المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي وفق هذا الخيار الجهوي في التوظيف العمومي والذي وضع حدا بموجب النظام الأساسي النموذجي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر في مارس 2019 لخيار ما كان يعرف ” بالتعاقد ” الذي أسست له الأحزاب التي اختارت اليوم اللعب على حبلين في ازدواجية مفضوحة للمواقف وفي محاولات يائسة لخلط الأوراق.
ودافع الحزب عن مصيلة الوزير سعيد أمزازي على رأس هذا القطاع، بتنويهه بـ”الاصلاحات البنيوية والهيكلية غير المسبوقة التي تعرفها منظومة التربية والتكوين في السنوات القليلة الأخيرة، والمطبوعة بجرأة وشجاعة وبرؤية إستراتيجية لا تربط المواقف بالمواقع وتجعل المدرسة المغربية فوق كل اعتبار”.
