قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إن المصالح الأمنية والسلطات المحلية، قامت خلال الفترة الممتدة من 25 يوليوز 2020 إلى 22 أبريل 2021، بتوقيف « ما يزيد عن مليون و530 ألف شخص، بمعدل أزيد من 5700 شخصا في اليوم » بسبب مخالفة حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف بوطيب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أنه مع تسجيل نوع من التراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية، وعودة مؤشرات الإصابة إلى الارتفاع، بادرت الحكومة إلى إصدار مرسوم يقر بالأداء الفوري للغرامات التصالحية الجزافية بمكان المعاينة في حق مخالفي مختلف التدابير الاحترازية.

وسجل بوطيب أن معظم المخالفات التي جرى رصدها في حق مخالفي مختلف التدابير الاحترازية المفروضة في حالة الطوارئ الصحية، تتعلق بـ »إجبارية ارتداء الكمامات وحظر التنقل الليلي ومنع التنقل بين المدن ».

وأكد المسؤول الحكومي أن حوالي 280 ألف شخص، الموقوفين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية جرى تقديمهم أمام العدالة، أي ما يعادل 18 في المائة فقط من مجموع الموقوفين، وهو الأمر الذي يبين « الانخراط الكبير لكل السلطات المكلفة بتطبيق القانون في عملية تحسيسية ذات نفس طويل، لترسيخ قيم ضرورية، كالالتزام من أجل حماية الآخرين كسبيل أساسي لمحاربة الأمراض السارية ».