عبرت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابها، مما أسمته “إقصاء موظفي العدل من الاستفادة من التلقيح ضد كوفيد-19″.

وأوضحت النقابة السالفة الذكر، عبر بيان لها، أن موظفي العدل، لم يستفيدوا من التلقيح ضد كورونا، كباقي موظفي الدولة في الجبهات الأمامية”.

وحملت النقابة مسؤولية “إقصاء موظفي العدل من الاستفادة من التلقيح ضد كوفيد-19 ل،وزير العدل”، وقالت: “إن آخر اهتماماته سلامة وصحة الموارد البشرية”، متهمة إياه، بأنه “عجز عن توفير حوالي 40 ألف جرعة لقاح، و كان بإمكانه الاستعانة بخدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة، و موظفي العدل”.

وأضاف المصدر نفسه أن وزير العدل يتحمل، أيضا، “المسؤولية السياسية”، فيما اعتبره “تأبيدا لوضعية الشباب المغربي المعطل عن العمل، بإلغائه المئات من المناصب المالية لسنة 2019، وهو ما يؤكد حسب النقابة ذاتها “زيف الشعارات الانتخابية لحزبه حول التشغيل”، معتبرة أنها “إحدى أعراض الانفصام السياسي”.

واستغرب المكتب الوطني للنقابة في بيان له، “تعطيل الوزير للمبدأ الدستوري بربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة بإصراره على عدم إحالة مدير الموارد البشرية على المجلس التأديبي، لإخلالاته المهنية بالتسبب في إلغاء ما يقارب 500 منصب مالي منذ تعيينه”، مضيفا “إن هذه الفضيحة كافية لإسقاط حكومة بكاملها في الدول الديمقراطية”.

وطالب المكتب النقابي وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بعدم  التأشير على قرار وزير العدل بإحداث، وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك حسب النقابة “لانفراده بإعداده وذلك بما يخدم مركزيته النقابية، ويضمن لها عتبة 6 في المائة، للمشاركة في الحوار الاجتماعي، مع التحكم قطاعيا في النتائج الانتخابية مسبقا”.