في سياق الجدل، الذي أثير حول اعتماد القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين، في القانون التنظيمي لمجلس النواب، قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في لقاء مع مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم الاثنين، إن حزبه لم يقدم هذا المقترح، و”كان الأجدى ألا يتم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين” و أنه “قد لا يكون القاسم الانتخابي جيدا من الناحية الديمقراطية”،لكن قال إنه كان هناك “تيارا عارما”، حسب قوله يدفع في هذا الاتجاه.
وأضاف بنعبد الله أن حزبه قرر مع ذلك ألا يقف ضد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين “حتى لا تقول بعض الأوساط إنه يقف دفاعا عن العدالة والتنمية”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن حزبه قارب الموضوع في شموليته، وبالتالي “لم يكن طبيعيا التشبث بالقاسم الانتخابي”، خصوصا أن هناك تعديلات أخرى مهمة في القوانين الانتخابية، لها أهمية، مثل “تعزيز تمثيلية النساء”، وضمان سلامة الاقتراع.
وردا على تصريح عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي برر القاسم الانتخابي بالدفاع عن وجود الأحزاب الوطنية، والخوف من أن تندثر في البرلمان المقبل، قال بنعبد الله إن حزبه “ليس في حاجة إلى القاسم الانتخابي”، من أجل أن يضمن وجوده، مشيرا إلى أنه أخبر وهبي بأن حزبه، الذي تأسس منذ السبعينيات، لم تقض عليه المضايقات، والاعتقالات منذ نشأته، فبالأحرى أن يحتاج إلى القاسم الانتخابي.
