لم يعد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يخفي غضبه من استعمال توصيف “المتعاقدين” في الحديث عن أطر الأكاديميات الجهوية، مؤكدا على أنه لا يوجد متعاقدون في وزارته، وأن عملية ترسيم أطر الأكاديميات جارية.
وقال أمزازي في حديثه اليوم خلال أشغال جلسة مجلس المستشارين، إنه “كلما أثير ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، أجد نفسي مضطرا لتوضيح ما لا يمكن السكوت عنه، لأن التسميات صارت تتناسل وتتكاثر، أحيانا يوصفون بالمتعاقدين، وأخرى بالذين فرض عليهم التعاقد”، معتبرا أن هذا “أمر مؤسف للغاية يعكس إما عدم الاطلاع الكافي على طبيعة الملف أو الإثارة وتغليط الرأي العام”.
وشدد أمزازي على أنه لا يوجد داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته بالمتعاقدين، مؤكدا على أن “هذه تسمية استعملت في مرحلة انتقالية سابقة لم يعد لها وجود”، وأن “الأمر يتعلق بتوظيف جهوي وليس بعقد محدد المدة يرسخ الهشاشة وعدم الاستقرار كما يدعي البعض”.
وبرر أمزازي لجوء الحكومة للتوظيف الجهوي بالسعي للحد من الخصاص المهول للأساتذة، وهو نمط مكن حسب قوله من توظيف أكثر من مائة ألف أستاذ في خمس سنوات، وهو ما يعادل ما تم توظيفه خلال عشرين سنة الماضية
واصفا هذا الإنجاز بأنه “لم يسبق تحقيقه” و”مكن من ضمان الحق في التمدرس لمئات آلاف الأطفال، وحد من الأقسام المشتركة، وهو ما كانت تتم المطالبة به”.
وتحدث أمزازي عن وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، وقال إنهم مدمجمون في وضعية نظامية تراعي المطابقة مع الأساتذة الآخرين، وتضمن لهم الولوج لمناصب المسؤولية والترقية، متحدثا عن وجود إقبال كبير على مباريات التوظيف في الأكاديميات؛ بما يؤكد حسب قوله “أن هذا التوظيف لم يفرض على أي أحد”.
ووجه أمزازي اليوم كلمة مباشرة لأطر الأكاديميات الجهوية، وقال لهم “جميع حقوقكم مضمونة بعد التخلي بصفة نهائية على التعاقد ودمجكم، والنظام الأساسي يوفر لكم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي والمساواة في الاستحقاقات المهنية، وهو قابل للمزيد من التعديلات للارتقاء بوضعيتكم المادية والمهنية”.
واشترط أمزازي على الأساتذة الذين خاضوا عدة أيام من الإضراب، الالتزام بأداء مهامهم المهنية مقابل الحوار مع وزارته، وقال “الحوار يقتضي الالتزام بثقافة المسؤولية، في طليعتها الحفاظ على الزمن المدرسي، وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ للضياع”.
يشار إلى أن أمزازي بدأ أمس جولة حوار مع عدد من النقابات الأكثر تمثيلية، والتي نقلت عنه استعداده للجلوس مع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية من أجل الحوار الأسبوع المقبل، بعدما خاضوا عددا من الاحتجاجات في العاصمة الرباط؛ انتهت بجر عدد منهم للمتابعة القانونية.
