نبه عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس في الرباط، إلى أن “ما نحن بصدد الحديث عنه في المغرب، هو التغطية الصحية، وليست الاجتماعية”.
وقال الكتاني، في ندوة لشبيبة العدالة والتنمية، مساء اليوم الثلاثاء، حول “تعميم التغطية الاجتماعية.. أي نموذج اقتصادي للدولة الحامية؟”، إن “المغرب يعاني خصاصا في المجال الطبي، ما يعتبر تحديا مهما في أفق تنزيل التغطية الصحية”.
وأضاف الكتاني “نستثمر في القطاع الصحي لأسباب أمنية، وبتعليمات من البنك الدولي، وليس لوجود تخطيط مسبق، ولغة المسؤولين لم تتغير بالشكل الذي تبرره الصدمة التي نعيشها الآن من الناحية الاجتماعية”.
ويرى الخبير الاقتصادي نفسه أن هناك “معاناة كثيرة في المغرب، لن توقفها الاستثمارات في الاقتصاد، لأن فرص الشغل قليلة، وبالتالي المطلوب الاستثمار في التكوين المهني، والعقار، والصناعة التقليدية.. وغيرها من القطاعات المنتجة لفرص العمل”.
وتابع الكتاني قوله: “المغرب له وضع اقتصادي لابأس به، لكن الوضع الاجتماعي صعب للغاية، المسؤولون المغاربة يلجؤون إلى إقرار تدابير اجتماعية عوض سياسة اجتماعية، وتدابير ظرفية في غياب نظرة بعيدة المدى، ثم هناك حملة ضريبية موجهة، أساسا، إلى ما تبقى من الطبقة الوسطى، وعمالنا في الخارج”، مضيفا “بمعنى أن الطبقة الوسطى، واللجوء إلى المديونية، هما المكلفان، أساسا، بتمويل القطاع الاجتماعي”.
وفي العلاقة بمشروع تنزيل الحماية الاجتماعية، قال الكتاني، “المغرب تبنى سياسة صحية، لكن بعيدا عن سياسة اجتماعية، والتحدي بعد 5 سنوات، هو تحقيق التغطية الصحية، لكننا نتساءل من سيمول التغطية الصحية؟ وما هي حظوظ المجتمع المدني في تمويل التغطية الصحية؟ وهلى ستبنى المستشفيات في المدن فقط كما هو الوضع، حاليا؟ وبالتالي تكريس الفوارق الاجتماعية”.
