الاتحاديون في البرلمان يريدون عفوا عاما عن مزارعي الكيف قبل تقنينه

28 أبريل 2021 - 15:00

وجه شقران امام، رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي، انتقادات مبطنة لحزب العدالة والتنمية في اجتماع لجنة الداخلية، لمناقشة مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة بمجلس النواب، معتبرا أن العقلية المحافظة تعيق التحولات والمشروع جاءت به الحكومة ولم “ينزل من السماء”.

وقال شقران في كلمة باسم فريق حزبه، اليوم الأربعاء، إن مناقشة مشروع قانون تقنين زراعة القنب للاستعمالات المشروعة، “لا يمكن فصله عن ظاهرة تصاحب مسار التحولات في بلادنا، والمرتبطة بنوع من التردد والمحافظة في التعاطي مع مجموعة من القضايا”.

وأضاف في لمز واضح منه لحزب العدالة والتنمية، أن العقلية “المحافظة والمترددة تعيق التحولات، ولا تسمح بمواكبة ما يقع عبر العالم، واستغلال كافة الإمكانيات الموجودة ببلادنا وتوظيفها، بما يغني ويساعد الجانب الاقتصادي والاجتماعي”.

وأكد شقران أن النص يطرح نقاشا في المجتمع، وهناك من يناقشه من جانب “أخلاقي وحتى ديني، رغم أنه على مستوى الواقع يهمنا هذا النص بالأساس في علاقته مع ساكنة المناطق المعنية بزراعة الكيف وبالواقع الذي تعيشه”.

وزاد مبينا أننا أمام إمكانيتين: “الاستعمالات المشروعة أو غير المشروعة للقنب الهندي، والنص جاء لينظم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية”، وأضاف أن المشروع “جاءت به الحكومة بعد دراسات ونقاشات وأي قطاع معني به كانت له ملاحظات قدمها، ولم ينزل من السماء”.

وأشار شقران إلى أن الحكومة جاءت بمشروع تقنين زراعة القنب الهندي لمعالجة “وضع معين وارتباطا بالوضع الدولي من هذه النبتة والحاجة لاستعمالاتها في المجال الطبي والتجميل”، لافتا إلى أن اتخاذ القرار جاء في “اللحظة المناسبة مثل مجموعة من الدول التي اتخذت القرار في لحظة معينة وذهبت بعيدا في ذلك”.

ودعا رئيس الفريق الاشتراكي إلى ضرورة استحضار الجانب الحقوقي في إنجاح تنزيل المشروع بالمناطق المعروفة تاريخيا بزراعة الكيف، وقال: “لكي يأخذ القانون بعده الاقتصادي والاجتماعي، لا ينبغي أن ينفصل عن البعد الحقوقي، وبالتالي يجب أن نضع نصب أعيننا الشكايات والمتابعات القائمة بسبب زراعة الكيف، ونحسم فيها”.

ومضى شقران مبينا “لماذا لا يكون اجتهاد ويصدر عفو عام عن كافة المتابعين، وإسقاط المتابعات لجعل المنطقة تأخذ مسارها”، معتبرا أن مشروع القانون يؤسس لانطلاقة جديدة بهذه الأقاليم، والتي ينبغي أن تكون فيها مرحلة انتقالية تسبق التمهيد لتنزيله وإنجاحه.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي