تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، حاليا في ملف محمد الموحد أحد موظفي جماعة “الغنيميين” القروية، بعدما تقررت متابعته في حالة اعتقال بناء على شكاية مشتركة بين باشا أولاد عبو، وكذا قائد بالمنطقة نفسها، تضمنت اتهامات “بالقذف والسب ونشر أخبار ووقائع غير صحيحة في حق رجل سلطة”، وهي التهم التي اعتبرها حقوقيون بالمنطقة تهما فارغة، وأن المتابعة إجراء انتقامي من الموظف، وناشط جمعوي في الآن ذاته.
الملف الذي اطلع “اليوم 24” على تفاصيله، يعود إلى شهر ماي 2020، حينما تقدم باشا أولاد عبو بشكاية، يقول فيها إن الموظف نشر شريط فيديو في أواسط شهر أبريل من السنة نفسها، وجه فيه اتهامات إلى الباشا بعدم القيام بالإجراءات اللازمة لفرض حالة الطوارئ بمركز أولاد عبو.
كما تسجل الشكوى بأن المتهم خاطب الباشا بالقول “هاد الباشوية كبيرة عليك”؛ الأمر الذي اعتبرته الشكاية إهانة لرجل سلطة برتبة باشا، وانتقاصا من كفاءته وتبخيسا لجهود السلطة المحلية وأعوانها، ومحاولة للتحريض ضدها خلال هذه الفترة العصيبة والحساسة”.
وبناء على الشكاية المذكورة، جرى شهر يونيو الماضي الاستماع إلى المشتكى به من طرف المركز القضائي، واعتبر الأمر منتهيا، حيث لم تحرك النيابة العامة أي متابعة بحق الموظف المذكور.
ومع دخول السنة الجديدة، قام الباشا المدعي، ببعث رسالة تذكيرية إلى وكيل الملك ببرشيد، ملتمسا تحريك المتابعة، في حق الموظف، لتقرر النيابة العامة إحياء الملف، حيث راسل سلطات الدرك الملكي، مطالبا بإعادة الاستماع إلى الموحد بخصوص الشكايتين المذكورتين، وإجراء بحث في الموضوع، قبل أن يتم توقيفه في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ومتابعته في حالة اعتقال.
وفي اتصال بموقع “اليوم 24” أكد دفاع المتهم، المحامي محمد شعوب، أن “الملف فارغ” وأن أساسه محاولة الانتقام من الموظف المذكور، باعتباره فاعلا جمعويا بالمنطقة.
وعبر شعوب عن استغرابه لتحريك المتابعة في حق موكله، بتهم التشهير والسب والقذف، في حين أن الأمر يتعلق بانتقادات لتدابير السلطات العمومية لا غير.
كما نبه المصدر ذاته، إلى استخدام الباشا، في مراسلته التذكيرية إلى وكيل الملك، لصفته الإدارية، ودون اللجوء إلى محاميه؛ الأمر الذي اعتبر استخداما للسلطة التنفيذية، في التأثير على السلطات القضائية.
