قرر نقيب محامين سابق في تطوان، ورئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المجلس الجماعي لتطوان، مغادرة حزبه على مقربة من موعد الانتخابات.
المعني بالأمر، واسمه، كمال مهدي، قال في رسالة استقالته، اليوم الخميس، إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “أقصاه من المشاركة في الأنشطة والاجتماعات المرتبطة بالاستحقاقات العامة المقبلة”.
وشدد مهدي على أن الحزب ذاته تعامل معه، وكأنه خارج صفوفه، وقال إنه لم يُستدع إلى نشاط، شارك فيه الكاتب الوطني للحزب، إدريس لشكر، أمس الأربعاء، في تطوان، ولا إلى اجتماع تنظيمي، في اليوم نفسه.
ويتهم مهدي الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعضوا في المكتب السياسي مكلفا بالشمال، بالاعتراض على مشاركته في كل ما يتعلق بإدارة الانتخابات، ملمحا إلى وجود خصومات شخصية بينه والقادة المذكورين.
وقال مهدي إنه أبلغ كتابة القيادة المحلية لحزبه بعدم رغبته في الترشح مجددا على قائمة الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات الجماعية، كما لم يعترض على المرشح، الذي اختاره الحزب في القائمة البرلمانية، لكن ذلك لم يشفع له في تليين موقف قادة الحزب منه.
وحتى الآن، لم يعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تطوان عن مرشحه، الذي سيقود قائمته في الانتخابات الجماعية، بيد أن قياديي الحزب في المدينة ذاتها يقللون من تأثير هذه الاستقالة على فرصة في الحصول على نتائج جيدة.
علاوة على ذلك، فإن العناصر الرئيسية، التي أسس عليها مهدي مغادرته للحزب، يراها قادة الحزب في تطوان غير متصلة بالواقع.
وقال قيادي بارز في الحزب، في توضيحات قدمها لموقع “اليوم 24″، مفضلا عدم كشف اسمه، إن مهدي “يظهر في الحزب عندما تقترب الانتخابات، ثم يختفي بعدها”، مشددا على أن هذه التصرفات “وضعت الحزب في موقف حرج باستمرار”.
وأضاف المتحدث نفسه أن الرجل “برز غيابه الشديد عن المهام، التي أُسندت إليه، لاسيما قيادته لفريق الحزب في المجلس الجماعي لتطوان، وتركيزه على ما يبدو، على أعماله الخاصة، بدلا عن المهام، التي كان منتدبا إليها من لدن الحزب، كما المواطنين”. مشيرا إلى أن تغيبه المستمر عن هذه المهام، “أحدث ارتباكا على مستوى تدبير الحزب لمسؤولياته المرتبطة بالانتدابات الانتخابية”.
واستدرك المصدر ذاته أن كمال مهدي “كان يتغيب عن الاجتماعات التنظيمية للكتابة الإقليمية للحزب، وكأنه يقاطعها، ولم يظهر رغبته في حضورها، سوى بعدما باشر الحزب سلسلة الاجتماعات المتعلقة بالانتخابات المقبلة”.
وعلق القيادي ذاته، وقال: “بشكل عملي، كان السيد مهدي خارج الحزب منذ مدة طويلة.. أو بالأحرى، وضع نفسه خارجه”، وأوضح أن الحزب عانى تبعات تصرفات غير مقبولة من لدن المعني بخصوص طريقة نظره إلى مهامه داخل الحزب كما داخل المجلس الجماعي، ولم ير سببا لإعادة تكرار الخطأ نفسه”، واستدرك: “إن الكاتب الوطني للحزب أحيط علما بكافة هذه الترتيبات، ولقد وافق عليها”.
وعدا ذلك، كما يضيف المصدر نفسه، “فقد بلغ الحزب وجود اتصالات حثيثة بين المعني بالأمر وحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مستقبله السياسي، ومن الواضح أن رسالة استقالته ليست سوى مناورة من صاحبها بهدف خلق حدث غير موجود”.
وتصاعدت مشاكل مهدي مع حزبه، منذ أن قرر دعم مرشح منافس لمرشح حزبه، لمنصب نقيب المحامين في تطوان، نهاية العام الماضي. ورد الحزب بسحب تأييده له عندما ترشح، لاحقا، لقيادة جمعية هيآت المحامين في المغرب، وفشل تبعا إلى ذلك، في نيل ذاك المنصب.
