معارضون لتقنين "الكيف": فرق برلمانية رفضت استقبالنا

30 أبريل 2021 - 13:02

وجه معارضون لتقنين زراعة القنب الهندي، اتهامات لفرق برلمانية، بالتعتيم على آرائهم ورفض استقبالهم في البرلمان للسماع لوجهة نظرهم، تزامنا مع النقاش الدائر داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب.

وقالت “الهيئة الوطنية متعددة التخصصات للترافع حول مشروع القانون 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي” الذي يتكون من 250 جمعية، اليوم الجمعة، إن معظم الفرق لم تقبل الاستماع إلى صوتها.

وفي التفاصيل، قالت رشيدة المقرئ، عضو التنسيقية، في حديثها لـ”اليوم 24″، إنهم تواصلوا مع جل الفرق البرلمانية، إلا أنه لم يتم استقبالهم إلا من طرف فريق العدالة والتنمية.

وأوضحت المقرئ، أن الفرق البرلمانية رفضت استقبال التنسيقية في لقاءات خاصة لسماع وجهة نظرها، كما رفضت حضورها في الأيام الدراسية التي نظمتها مختلف الأحزاب حول تقنين القنب الهندي.

 

التنسيقية التي تتكون من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مكافحة المخدرات، وحماية الطفولة والشباب والمرأة والأسرة، ومحامين وعلماء بيولوجيين وأطباء من مختلف التخصصات وصيادلة، تقول إنها تأسست حول هذا القانون وقدمت مذكرة ترافعية حوله؛ الغاية منها توضيح ما وصفته بالاختلالات التي تشوبه، وما يطرحه من إشكالات آنية ومستقبلية.

وعبرت التنسيقية عن تخوفها من أن يكون تقنين استعمال القنب الهندي للأغراض الطبية، تمهيدا لقوانين تابعة له، ترفع التجريم عن استعمال القنب الهندي للتخدير والترفيه، كما هو الحال في الكثير من الدول، محذرة من كون شريحة عريضة من الشباب اعتبرت أن مشروع القانون هذا، هو فرصة سيخول لهم الاستهلاك الترويجي بشكل مشروع.

وتدعو الهيئات المنضوية تحت لواء هذه التنسيقية إلى مد المجتمع المدني والعموم بدراسة الجدوى التي تم إنجازها من طرف الحكومة، وتنظيم أيام دراسية يشارك فيها خبراء متخصصون في الطب والصيدلة والاقتصاد والقانون والبيئة بالاضافة إلى فاعلين من المجتمع المدني، والخروج بخلاصات وتوصيات، وإنجاز دراسات من طرف هيئات الحكامة وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة ونشر تقارير هذه الدراسات، وتدخل وزارة الصحة لضمان السلامة الصحية والحفاظ على الصحة العامة.

ويطالب الفاعلون المدنيون بإشراك المجلس العلمي الأعلى باعتباره هيئة الإفتاء الرسمية والمكلف بالنظر في القضايا والأسئلة الشرعية، والانفتاح على التجارب الدولية والقيام بدراسات مقارنة مع مراعاة الخصوصية المغربية، قبل التقنين.

يشار إلى أنه انطلقت أول أمس الأربعاء مناقشة مشروع قانون تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، وهي المناقشة التي كرست عزلة العدالة والتنمية، حيث كان وحيدا في المطالبة بالتريث وطلب آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فيما اتجهت آراء كل الفرق نحو دعم التقنين

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يوسف منذ أسبوعين

رشيدة المقرئ .اه شي علاقة مع ابو زيد المقرئ. حتى البوليتيك ولا فيها التوريث.سيرو شوفو الى عندكم شي شغل اخر من غير الكيف.

التالي