جدل حول ثمن بيع عربات ودراجات بالمحجز البلدي... وجماعة طنجة توضح

04 مايو 2021 - 07:00

قدمت جماعة طنجة، في بلاغ لها، توضيحا على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية من أخبار مغلوطة ومعطيات غير دقيقة بخصوص عملية المزايدة العمومية عن طريق طلب عروض مفتوح من أجل بيع السيارات والدراجات النارية والحجوزات المختلفة، التي استوفت المدة القانونية للمكث بالمحجز.

وحسب بلاغ جماعة طنجة، فإن أجل إضفاء الشفافية على عملية بيع المحجوزات، انتقلت منذ مدة، من مسطرة المزايدة العمومية عن طريق السمسرة العمومية إلى مسطرة المزايدة العمومية عن طريق طلبات عروض مفتوح.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه تم نشر طلب العروض متضمنا لنظام الاستشارة، بالبوابة المغربية للصفقات العمومية وبجريدتين وطنيتين واحدة ناطقة بالعربية (الصحراء المغربية) وأخرى ناطقة بالفرنسية ( le matin ) ليوم الاثنين 05 أبريل 2021 حسب ما تقتضيه المسطرة المؤطرة.

وأشار البلاغ أيضا، إلى أنه تمت مراسلة المصالح الخارجية المتدخلة (الأمن، الأشغال العمومية/ مصلحة التسجيل، المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف) من أجل إبداء الرأي قبل إطلاق عملية بيع المحجوزات المستوفية للشروط القانونية.

– نشر إعلان طلب عروض مفتوح ببوابة جماعة طنجة منذ يوم الأربعاء 14 أبريل 2021، متضمنا المدة المخصصة لمعاينة المعروضات للبيع بالمحجز الجماعي.

وأشار البلاغ ذاته، إلى تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزايدة لعملية بيع السيارات والدراجات النارية والحجوزات المختلفة، من طرف لجنة تقييم مكونة من ممثلي المصالح الجماعية المعنية (ممثل المديرية العامة للمصالح، رئيس قسم تنمية الموارد المالية، وكيل المداخيل، رئيس المستودع الجماعي، مدير المحجز).

وإلى غاية انطلاق لجنة فتح أظرفة المتنافسين، توصلت مصالح الجماعة بسبعة طلبات عروض، كلها لأشخاص ذاتيين ( اثنان منهم من مدينة طنجة والخمسة الآخرون من خارج المدينة).

حيث تشكلت لجنة فتح الأظرفة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها في هذا المجال، وباشرت عملها بفحص ملفات المتنافسين وفق المسطرة القانونية، وتبين لها بعد فحص الملفات أن جميع المشاركين مستوفين للشروط المطلوبة، وقد أعلنت اللجنة، التي استغرقت أشغالها أزيد من أربع (4)ساعات من العمل المتواصل، نتائج المزايدة العمومية أمام حضور جميع المشاركين في طلبات العروض.

وتعلن مصالح الجماعة استعدادها لتقديم جميع المعلومات بخصوص عملية بيع هذه المحجوزات موضوع البلاغ لمختلف وسائل الإعلام المسؤولة، ولكل من يهمه الأمر.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي