توعد نقيب المحامين في تطوان، محمد المرتضى درجاج، المحامين المخالفين للمقتضيات الخاصة بالقانون الداخلي للمهنة، التي تقيد النشر على شبكات التواصل الاجتماعي، بفتح المساطر التأديبية في حقهم.
وقال النقيب ذاته، في دورية، أصدرها حول النشر في وسائط التواصل الاجتماعي، إن الفضاءات الافتراضية أضحت مرتعا خصبا للعديد من المخالفات المهنية، تمثلت في قيام بعض المحامين، والمحاميات بوضع منشورات تسيء إلى المهنة، والمؤسسات المهنية، أو بعرض أسرار موكليهم، وإفشائها.
وتحدث النقيب نفسه عن عدم احترام محامين لسرية التحقيق، وبعض المساطر القضائية، ونشرهم تدوينات، وصور مسيئة إلى أنفسهم، ومهنتهم، وهيأتهم، وزميلاتهم، وزملائهم، يطلع عليها الخاص، والعام، إضافة إلى تواصل مخالفات، تتعلق بإشهارات مؤدى عنها.
وقال النقيب درجاج إن وسائل التواصل الاجتماعي أعطت المحاميات، والمحامين حيزا مهما للكتابة، والنشر، سواء تعلق الأمر بمنشورات قانونية، أو حقوقية، أو آراء شخصية، وهو ما جعلهم يحققون إشعاعا مهما، ويوسعون دائرة تأثيرهم المجتمعية.
وذكر النقيب نفسه المحامين بمقتضيات القانون الداخلي للهيأة، منها المادة 33، التي تنص على أنه يجب على المحامي مراعاة الاحترام المتبادل مع زملائه، وأن يتحاشى أثناء الجلسة، أو بمناسبة استشارته، أو أثناء الإجراءات، أو من خلال المراسلات أو بمناسبة الادلاء بتصريح صحافي أو ندوة صحافية، أو عن طريق النشر في فضاءات التواصل الاجتماعي التهجم على شخص زميله، أو القيام بأي تلويح، أو تجريح من شأنه أن يمس بكرامة، وشعور هذا الزميل، كما يمنع عنه أن ينتقص من مجهوده في دعوى، وكل فيها من بعده.
كما تحدث نقيب المحامين في تطوان، أيضا، عن المقتضيات، التي تمنع المحامين من البحث عن زبائن بمساع، أو إعلانات ورقية، أو الكترونية، كما أشار إلى أن النظام الداخلي للهيأة يقيد منشورات المحامين على حسابات شبكات التواصل الاجتماعي.
وتوعد النقيب، محمد المرتضى درجاج، المحامين المخالفين، وقال إنه لن يتوانى في رصد جميع المخالفات، وفتح مساطر التأديب في حق كل من ثبت قيامه بارتكابها.
