أكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن حزبه يدعم المنتخبين باسمه، المعروضة ملفاتهم على القضاء، مؤكدا أن هذا الدعم سيستمر إلى أن تثبت إدانتهم.
وأكد العنصر، خلال مشاركته في لقاء مع مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الخميس، أنه لا مانع لدى حزبه من ترشيح المتابعين قضائيا، ما لم تتم إدانتهم، مضيفا أن القانون يتيح الترشيح في غياب عقوبة نافذة في حق المتابعين.
ودافع العنصر عن المنتخبين، ممن شملتهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات، منبها إلى ضرورة التفريق بين من تورطوا في جنايات، أثناء تدبير الشأن العام، ومن وقعوا في اختلالات، أو سوء تدبير.
وفيما يتعلق بالجدل المطروح بشأن « القفف الرمضانية لمؤسسة « جود »، المقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وما يثار حول استغلال الإحسان في الحملات الانتخابية، أكد العنصر أن حزبه يدين هذه الممارسات، إذا صح وقوعها، مضيفا: « قد تكون المؤسسة الأم نقية، لكن في فروعها قد تقع انزلاقات »، وتابع: « كاين الناس للي كيفرقو وقد يستفيدون من عائد انتخابي ».
المسؤول الحزبي ذاته، طرح فكرة مثيرة، مفادها إنشاء هيأة للرقابة « الأدبية » على عمل الأحزاب، وقال: « لماذا لا تكون هناك هيأة سياسية، مثل ما تمثله « الهاكا » بالنسبة إلى قطاع الصحافة، تكون مهمتها متابعة سلوكات، وممارسات الأحزاب السياسية، وتكون لديها سلطة أدبية على ممارسات مثل استعمال القفف كإغراء انتخابي ».
