أخنوش ينتقد استعمال سلسلة متاجر BIM التركية "في توزيع قفف لفائدة خصومه السياسيين"

12 مايو 2021 - 12:35

ثاني وزير من حزب التجمع الوطني للأحرار، يهاجم العملاق التركي في البيع بالتجزئة بالمغرب، شركة BIM، بعدما كان مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة، فبراير من العام الفائت، قد وجه انتقادات إلى هذه الشركة بل وهدد بإغلاقها إن هي استمرت في بيع منتوجات غير مصنعة بالمغرب.

هذه المرة، دخل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه، عزيز أخنوش، وهو كذلك، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وسط الجدل الذي تشكله هذه الشركة، وبدد بذلك، جزء من الغموض الذي كان يغطي خلفيات الانتقادات التي كانت BIM هدفا لها مؤخرا من التجمع الوطني للأحرار خصيصا.

أخنوش قال متحدثا في ندوة عقدتها أمس الثلاثاء، مؤسسة الفقيه التطواني، إن حزبه “يعرف كيف يصنع بلبلة كذلك من موضوع القفف”، مشيرا بذلك إلى الجدل المصاحب لتوزيع مؤسسة “جود” لمعونات غدائية على المعوزين. وأضاف: “إننا نعرف كيف يوزعون (القفف) أيضا مع BIM، وكيف يصلون إلى عدد معتبر من الناس بواسطة هذه الطريقة… الأمر واضح، لكني لن أتحدث عنه أكثر”.

وبالرغم من أن أخنوش ذكر شركة BIM، في سياق ردوده على بيان لقادة أحزاب المعارضة ينتقد بشدة استعمال مؤسسة جود لغايات انتخابية خاصة بالتجمع الوطني للأحرار، إلا أن تصريحه المتعلق بشركة BIM، وفق مصادر بالحزب، لا يتعلق بأحزاب المعارضة، وإنما بحزب العدالة والتنمية.

“التجمع الوطني للأحرار تنبه مبكرا إلى طرق مبتكرة تستعملها جمعيات تابعة أو موالية لحزب العدالة والتنمية في توزيع المساعدات الغذائية على آلاف من المعوزين، دون أن يظهروا في الواجهة”، يقول قيادي في الحزب، ثم يزعم قائلا: “لقد جرى توثيق الكثير من هذه العمليات التي بينت أن أشخاصا منتسبين إلى حزب العدالة والتنمية، عملوا بتنسيق مع شركة “بيم” تحديدا، على اقتناء كميات هائلة من المؤن الغذائية من فروع هذه الشركة، وتوزيعها على المستفيدين”. ويشرح أكثر: “كان المنظمون الرئيسيون لهذه العمليات يوظفون أموالا كبيرة في اقتناء المؤن من شركة “بيم”، ويقدمون إليها قوائم بأسماء المستفيدين، بينما الشركة تجهز القفف، ثم توزعها على المستفيدين الذين يأتون إلى الفروع المحددة مصحوبين ببطاقة هوية”. ويلح المصدر على أن “هذه المعاملات كانت تجري نقدا، ولا تترك أثرا في الأوراق”، وهي بهذه الطريقة، “كانت تستهدف عددا كبيرا من الناس، دون أن تلاحظ السلطات ذلك”.

ردا على ذلك، قال عضو في “البيجيدي” إن “على أخنوش أن يكون أكثر تحديدا بشأن الطريقة التي يتحدث بها عن صلة “البيجيدي” بشركة “بيم”… وحتى يفعل ذلك، فإن ما قيل حتى الآن يبقى مجرد مزاعم”.

وظلت شركة “بيم” هدفا لكثير من الانتقادات من لدن بعض الجهات الاقتصادية في البلاد، التي تضايقها على ما يبدو، خطط توسع هذه الشركة منذ أن تولى حزب العدالة والتنمية قيادة الحكومة عام 2012.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

محمد الفلاح منذ شهر

يجب على أخنوش أن يرحل تماما عن جميع مواقعه في المجال السياسي

محمد المغربي منذ شهر

شركة بيم شوك في حلق ترريكة فرنسا، تقض مضاجع مافيات الريع الذين الفوا احتكار السوق تخت قانون الإقطاع الفيودالي

التالي