بعد سماحها بإقامة وقفات تضامنية في مختلف المدن المغربية مع القضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي، عادت السلطات لتشهر ورقة المنع في وجه دعوات تنظيم مسيرة وطنية داعمة لفلسطين الأحد المقبل.
وأعلنت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة في بيان اليوم الأربعاء، أنه، « علاقة بالمنشورات المتداولة مؤخرا والداعية إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الأحد 23 ماي 2021 على الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط، تقرّر لدى السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تجنبا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية ».
وأكد البيان أن القرار يأتي في سياق الحرص على « الالتزام بالتدابير الهادفة إلى حماية صحة المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، وبالنظر للتأثيرات السلبية على الحالة الوبائية التي يمكن أن تسهم فيها التجمعات بالطرق والشوارع العمومية ».
وشددت سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، على حرصها الثابت على تفعيل قرار « المنع والتصدي بكل حزم ومسؤولية لكافة السلوكات والتصرفات المنتهجة خلافا لذلك »، كما أهابت بالجميع الالتزام بـ »التدابير المقررة، تكريسا للنتائج الإيجابية التي حققتها بلادنا في مواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) ».
وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد دعت الشعب المغربي، و”كل مكوناته المدنية، والحزبية، والحقوقية، والنقابية، والنسائية، والشبابية إلى المشاركة الشعبية المكثفة في المسيرة الوطنية المرتقبة، الأحد المقبل، في الرباط، تحت شعار: “الشعب المغربي مع المقاومة… وضد التطبيع”.
وأكدت مجموعة العمل، في بيان لها، أن الدعوة إلى المسيرة الوطنية، الداعمة لفلسطين ضد العدوان الإسرائيلي، تأتي من أجل المطالبة بـ”إلغاء اتفاقات العار وطرد الصهاينة من المغرب”، في إشارة إلى الاتفاق الثلاثي، الذي وقعه المغرب مع إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية، نهاية العام الماضي.
