مستغرقين سنوات طويلة، أنهى قضاة تحقيق فرنسيين ملف صحافيين فرنسيين يشتبه في طلبهما عدة ملايين أورو، عام 2015، من القصر في المغرب في مقابل عدم نشر كتاب، وقررا إحالة الملف على المحاكمة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصدر مطلع.
وفي قرار من 11 صفحة، يحمل تاريخ 2 فبراير، أمر قضاة التحقيق المكلفون بهذا الملف بمحاكمة إريك لوران، وكاترين غراسييه بتهمة « الابتزاز »، وكان قد سبق أن أصدر الصحافيان، عام 2012، كتابا آخر عن الملك محمد السادس.
وهذا أحدث تطور في هذه القضية منذ أن اعترفت محكمة النقض، قبل أربع سنوات، بصلاحية تسجيلين سريين، يؤكدان اتهام الصحافيين بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس.
وكانت محكمة النقض قد أشارت إلى أن التسجيلين أجراهما مبعوث من الرباط من دون “مشاركة حقيقية” من المحققين، ما يسمح بتأكيد “صحة الدليل“، الأمر الذي خيب آمال الصحافيين، اللذين توقعا أن تؤكد محكمة التمييز بطلان هذه التسجيلات.
وأقر دفاع الصحافيين بوجود اتفاق مالي، ورفض وجود أي ابتزاز، كما طلب إلغاء التسجيلين الأخيرين باعتبارهما “غير قانونيين”، لأنهما أنجزا من المبعوث المغربي بعد فتح التحقيق في القضية.
وتمت تسجيلات الصحافيين على 3 مراحل، خلال ثلاثة اتصالات، وطالب محاموهما بإلغاء تسجيلات اللقاءين الثاني، والثالث بداعي أنهما “غير قانونيين”، لأن المبعوث المغربي أجراها بينما كان التحقيق في هذه القضية لا يزال جاريا.
وكان القضاء الفرنسي قد وجه إلى المتهمين المذكورين، في غشت 2015، تهمة الابتزاز، وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب، يتضمن معلومات قد تكون محرجة، وذلك بعد أن أُوقف الصحافيان وبحوزتهما 80 ألف أورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي، سجل المقابلة من دون علمهما.
كما سُجلت مقابلتان سابقتان بين لوران، والمبعوث، وهو المحامي، هشام ناصري، الأمر الذي نفاه الصحافيان، موضحان أنهما لم يقوما بأي ابتزاز، وإنما تكلما عن اتفاق تم برضاء الطرفين.
وكانت تهم الابتزاز مقابل مبالغ مالية قد وجهت إلى الصحافية الفرنسية، غراسييه كاثرين، البالغة من العمر 42 سنة، وزميلها إريك لورانس، البالغ من العمر 69 سنة، بعدما عرضا على ممثل الملك محمد السادس، في عام 2015، تسلمهما مبلغ 3 ملايين أورو مقابل تراجعهما عن نشر كتاب، زعما أنه يضم معطيات محرجة للمغرب.
