الداكي: رئاسة الحكومة يهمها فقط تنفيذ الأحكام ضد الدولة وليس تنفيذ الأحكام لفائدتها

26 مايو 2021 - 15:06

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، اليوم الأربعاء ببنسليمان، أن أشخاص القانون العام عندما تتقاضى سواء أمام المحاكم العادية أو المحاكم المختصة، فهي تكون على نفس الدرجة وليس لها أي امتياز أو أفضلية أمام القضاء، مبرزا أن الأحكام الصادرة لفائدة الدولة هي بدورها صادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وهي أولى بالتطبيق لأنها صادرة لفائدة الدولة التي تمثل المصلحة العامة رغم أن الملاحظ أن كل المناشير الصادرة عن رئاسة الحكومة في موضوع تنفيذ الأحكام القضائية تتعلق بتلك الصادرة ضد أشخاص القانون العام دون تلك الصادرة لفائدتها.

وأكد المسؤول القضائي الذي كان يتحدث خلال لقاء علمي تنظمه مؤسسة الوسيط على مدى يومين، بمعهد التدريب الجمركي حول موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات”، أن النيابة العامة باعتبارها تنفذ السياسة الجنائية، وتسهر على تنفيذ الأحكام الزجرية، معنية بدورها بهذا الموضوع، لا من حيث المساهمة في تحقيق فعالية العدالة الجنائية وصون هيبة المقررات القضائية وتحقيق الردع المتوخى من العقوبة، ولا من حيث السهر على الشرعية وحماية الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الولوج إلى العدالة والحصول على أحكام منصفة وتنفيذها.

ومن أجل تحقيق هذه الغايات، يؤكد الداكي، تم توجيه مجموعة من الدوريات إلى النيابات العامة في الموضوع من أجل تفعيل إجراءات الحجز والمصادرة وتصفية المحجوزات وإتلاف ما يوجب القانون إتلافه ومصادرة ما تحكم المحاكم بمصادرته لفائدة الدولة، فضلا عن مراعاة حقوق الغير حسن النية خاصة عندما يتعلق الأمر بوسائل النقل.

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

rachid منذ 11 شهر

أثمن وأدعم مجهوداتكم في تحسين مصار كف ميزان العدالة بين المتقاضين ،اشخاص القانون العام أو اشخاص القانون الخاص....

محمد منذ 11 شهر

عجبا ما اقدر القضاء يوما حكما ضد الدولة والفائدة الاشخاص خاصة تلك المتعلقة بالنزاعات التي سببها شطط سلطة الولاة والعمال والداخلية بشكل عام علما أن هناك خرق واضح للقانون واخلال. فيه من قبل تلك المؤسسات التي من المفروض أن تكون ساهرة على احترام القانون بكل أصنافه

عادل منذ 11 شهر

جميع الاحكام التي تصدر من المحاكم يجب ان تنفد سواء لصالح الدولة أو الفرض لان الافراض هم المكون الحقيقي للدولة ادا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى