الابراهيمي يفسر التصويت ضد تقنين "الكيف": ماعندناش التعليمات وهذه هي الاستقلالية

26 مايو 2021 - 21:00

دافع فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن تصويته بالرفض على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وقال رئيس الفريق، مصطفى الإبراهيمي، في كلمة له بعد التصويت، إن فريقه قرر بكل شفافية، واستقلالية التصويت بالرفض على هذا المشروع، موجها كلامه إلى منتقدي موقفه بالقول: “ما يضيركم في التصويت، نتوما مقتنعين الله يسخر لكم”، متأسفا على ما وصفه بـ”الشعبوية” داخل مجلس النواب.

وتحدث الابراهيمي عن تفاصيل اتخاذ فريقه لقرار التصويت ضد هذا المشروع، وقال إنه تم إجراء تصويت داخلي سري على هذا القانون، اعتمدت نتيجته لتحديد موقف الفريق، مسائلا الفرق، التي اجتمعت على دعم هذا المشروع: “لماذا لم تتكتلوا في القاسم الانتخابي لحماية الخيار الديمقراطي”.

وتسعى المعارضة إلى طرح ملتمس رقابة، بسبب اتخاذ الفريق الأغلبي لموقف مغاير للحكومة، بينما الإبراهيمي أكد أن “رئيس الحكومة ديمقراطي مع شركائه، وديمقراطي مع فريقه”، وشدد على أنه لا يفرض آراءه على فريقه، وقال: “ماعندناش التعليمات هذه هي الاستقلالية”.

وعن تفاصيل موقفهم من المشروع، قال الإبراهيمي إن الفرق خاطبت البرلمان بالعلم والبيئة، موجها كلامه إلى وزير الداخلية بالقول: “أنت السيد الوزير درتو لنا عرض حول دراسة، والوثائق لم نتمكن منها، دعونا لتوافق وطلب آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي”، متحدثا عن وجود من سيستغل هذا المشروع في الانتخابات المقبلة: وقال: “هناك من يستعمل المال الحرام في الانتخبات، هناك من سيوظف هذا القانون لتمويل الحملات الانتخابية”.

يذكر أن  المشروع، المثير للجدل، حظي بتأييد 119 صوتا، مقابل رفض 48 برلمانيا، يمثلون أصوات فريق حزب العدالة والتنمية، الذي عبر بوضوح عن رفضه للمشروع.

ويتوقع أن يعمق تصويت فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، ضد مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، في جلسة، اليوم، الهوة داخل الأغلبية الحكومية، والأزمة المثارة حول القانون في صفوف قيادة حزب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

كما ينتظر أن يكون لتصويت العدالة والتنمية ضد مشروع تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تبعات أخرى، إذ تسعى أحزاب في المعارضة إلى طرح ملتمس الرقابة، حيث كان من منتظر أن تنظم أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية ندوة صحافية، لإعلان التقدم بملتمس الرقابة ضد الحكومة، إلا أنه جرى تأجيلها، بسبب موقف حزب الاستقلال، الذي رفض تقديم هذا الملتمس، خشية أن تكون له نتائج عكسية لصالح حزب العدالة والتنمية، وتفضيله بالمقابل تفعيل المادة 101 من الدستور، التي تقضي بتقديم رئيس الحكومة لحصيلته يعقبها نقاش سياسي.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ملاحظ منذ 11 شهر

تنتظرون التعليمات الخاصة بكم من اردوكان.